ماده 2 ـ
هزينه‌هايي كه براي آن نصاب حداكثر تعيين مي‌شود عبارت است از:
1 ـ هزينه مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان اشخاص حقوقي به خارج از ايران كه به منظور رفع حوائج مربوط به مؤسسه باشد تا حدود ذيل‌قابل پذيرش خواهد بود:
الف ـ مسافرت به خارج از ايران در مورد اشخاص حقوقي براي تمام افراد مذكور در فوق جمعاً در هر سال حداكثر به مدت 65 روز به قرار روزي‌سه‌هزار ريال بابت هزينه اقامت.
ب ـ مسافرت به خارج از ايران در مورد اشخاص حقيقي براي تمام افراد مذكور در فوق جمعاً در هر سال حداكثر به مدت 24 روز به قرار روزي سه‌هزار ريال بابت هزينه اقامت.
تبصره ـ مبالغ مذكور در بندهاي‌الف و ب شامل هزينه پذيرايي در خارج از ايران نيز خواهد بود و خارج از اين مبالغ هزينه ديگري به عنوان هزينه‌پذيرايي در خارج قبول نخواهد شد.
پ ـ هزينه اياب و ذهاب با وسيله نقليه‌هوايي يا دريايي يا زميني علاوه بر هزينه اقامت در خارج كه به شرح فوق تعيين شده است نيز قابل پذيرش‌است.
2 ـ پاداش پرداختي مربوط به شغل و به مناسبت خدمت در مؤسسه تا يك برابر حقوق اصلي و مزاياي ماهانه در يك سال قابل قبول است.
3 ـ عيدي پرداختي به كاركنان در سال تا دو برابر حقوق اصلي و مزاياي ماهانه و حداكثر تا سي هزار ريال و در مورد كارگران به ميزاني كه در قانون‌كار يا قوانين ديگر مربوط به كارگران تعيين شده است يا بعداً خواهد شد قابل قبول است و به‌هر حال در اين مورد هم حداكثر تا دو برابر حقوق اصلي و‌مزايا يا دستمزد قابل محاسبه خواهد بود.
4 ـ مزاياي غير نقدي كاركنان مذكور در شق چهارم بند (ب) ماده 124 قانون به قرار ذيل قابل محاسبه در هزينه است:
الف ـ بابت هزينه مسكن تا پانزده درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي.
ب ـ بابت وسيله نقليه با راننده و سوخت يا بدون آنها به قرار پنج هزار ريال در ماه.
5 ـ هزينه‌هاي جزئي در محل استيجاري مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است (مندرج در قسمت آخر شق يكم بند (پ) ماده 124 قانون) تا ده‌درصد مال‌الاجاره سالانه مورد اجاره.
6 ـ هزينه‌هاي مذكور در شق ششم بند (پ) ماده 124 كه تا حدود ذيل قابل محاسبه است:
الف ـ دلالي حسب مورد و نوع كالاي مورد معامله حداكثر تا دو درصد مبلغ معامله‌اي كه حق دلالي به آن تعلق گرفته است.
ب ـ حق‌العمل تا چهار درصدي به اقتضاي نوع و كيفيت معامله‌اي كه وسيله حق‌العمل‌كار انجام شده است. در صورتي كه قرارداد خاصي در اين‌مورد بين طرفين وجود داشته باشد بر مبناي نرخ مندرج در قرار داد.
7 ـ حق‌المشاوره پرداختي در صورتي كه براي پرداخت آن بين صاحب كار و مشاور قراردادي منعقد شده باشد طبق قرارداد و‌الا با ارائه مدرك‌براي اثبات كار انجام شده كه به موجب آن استحقاق دريافت حق مشاوره حاصل شده است و به‌هر حال در صورت نبودن قرارداد بابت‌حق‌المشاوره‌هاي مختلف پرداختي به يك يا چند نفر مشاور مجموعاً در سال تا مبلغ سيصد هزار ريال قابل احتساب به‌هزينه است.
8 ـ بابت حق حضور در جلسات براي هر شخص تا دو هزار ريال براي هر جلسه.
9 ـ هزينه حساب‌رسي در حدود تعرفه دستمزد حسابرسان رسمي و مادام كه تعرفه مذكور تدوين نشده به تناسب نوع كار كما و كيفاً حداكثر تا‌چهار صد هزار ريال در سال.
10 ـ بابت هزينه تبليغات مذكور در شق يازدهم بند (پ) ماده 124 قانون به قرار ذيل:
الف ـ هزينه تبليغات براي ساخت كالايي كه توليد آن در دوره مالي آتي است از تاريخ شروع به فروش به فروش به اقساط مساوي ظرف 5 سال‌مستهلك خواهد شد.
پرداخت هزينه تبليغات در سال اول بهره‌برداري همان كالا 50% بهاي خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزينه توليد است.
پرداخت هزينه تبليغات در سال دوم بهره‌برداري همان كالا 35% بهاي خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزينه توليد است.
پرداخت هزينه تبليغات در سال سوم بهره‌برداري همان كالا 20% بهاي خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزينه توليد است.
پرداخت هزينه تبليغات در سال چهارم و بعد بهره‌برداري همان كالا 10% بهاي خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزينه توليد است.
ب ـ درباره واردكنندگان كالا از خارج و صاحبان مشاغل ديگر كه كارشان خريد و فروش كالا است تا 7.5 درصد فروش.
پ ـ نسبت به سينماها تا 3 درصد فروش بليط پس از وضع عوارض.
ت ـ در مورد ساير مشاغل تا سه درصد درآمد ناويژه قابل قبول است.
11 ـ نصاب يك برابر و نيم حداكثر مدت استهلاك مقرر در تبصره يكم جدول استهلاكات مصوب 1347/2/22كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي‌فقط ناظر به مواردي است كه مدت مقرر در آيين‌نامه مذكور كمتر از مدت استهلاكي باشد كه مطابق مقررات سابق بر مبناي نرخ معموله قابل استهلاك‌بوده است.
