هر گاه عوايد مشمول دو درصد كلاً يا جزئاً به اجاره نقد يا جنس و يا توأماً واگذار شده باشد مستأجر موظف است بر طبق مقررات فوقدو درصد عوايد را پرداخت و آن را از ميزان مالالاجاره موضوع نمايد.
