مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/11/26
جدول ز ـ اعاده وضع (بازپرداخت)
(1) در طي نخستين دوره اصلي مقررات راجع به اعاده وضع به شرح زير خواهد بود:
الف (1) هر مشاركت‌كننده بايد حق برداشت مخصوص خود را به‌ترتيبي مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت نمايد كه پنج سال پس از اولين تخصيص‌و پس از آن در پايان هر سه ماه ميزان متوسط موجودي روزانه حق برداشت مخصوص نامبرده در طي پنج سال ما قبل آن تاريخ از سي درصد ميزان‌متوسط خالص حاصل جمع تخصيص‌هاي حق برداشت مخصوص نامبرده در طي همان دوره كمتر نباشد.
(2) به منظور اجراي مراتب مقرر در شق (1) بند‌الف بالا دو سال پس از نخستين تخصيص و پس از آن در پايان هر ماه، صندوق در مورد هر مشاركت‌كننده محاسباتي انجام خواهد داد تا از وجود احتياج و ميزان احتياج مشاركت‌كننده مزبور به تحصيل حق برداشت مخصوص از تاريخ محاسبه مزبور تا پايان هر دوره اصلي وقوف حاصل كند. صندوق در زمينه موازيني كه بر آن اساس محاسبات مذكور انجام خواهد شد و هم چنين در مورد انتخاب وقت مقرر جهت تعيين مشاركت‌كننده به موجب شق 2 بند‌الف بخش دوم ماده بيست و پنجم مقرراتي وضع خواهد كرد تا رعايت مراتب مندرج در شق (1) بند‌الف بالا را براي مشاركت‌كنندگان تسهيل نمايد.
(3) در صورتي كه نتيجه محاسبات مقرر در شق 2 بند‌الف بالا مشعر بر ترديد نسبت به توانايي مشاركت‌كننده در رعايت مراتب مندرج در شق (1) بند‌الف بالا باشد و رعايت مراتب مذكور مستلزم عدم استفاده مشاركت‌كننده از حق برداشت مخصوص خود براي بقيه دوره‌اي كه محاسبات به موجب شق(2) بند‌الف بالا براي آن دوره انجام پذيرفته است باشد، صندوق تذكاريه‌اي براي مشاركت‌كننده مذكور خواهد فرستاد.
(4) هر مشاركت‌كننده‌اي كه براي ايفاي اين تعهد به حق برداشت مخصوص احتياج داشته باشد محق و مكلف به تحصيل در مقابل طلا يا پول قابل‌قبول صندوق، هر كدام را كه مشاركت‌كننده مناسب بداند، با انجام معامله‌اي با صندوق كه در حساب عمومي منعكس خواهد شد مي‌باشد. هرگاه‌مشاركت‌كننده نتواند حق برداشت مخصوص كافي از اين طريق تحصيل كند نامبرده مكلف و محق به تحصيل حق برداشت مخصوص در ازاي پول در‌واقع قابل تبديل از مشاركت‌كننده‌اي مي‌باشد كه صندوق معين خواهد كرد.
ب ـ مشاركت‌كنندگان هم چنين سعي خواهند كرد كه در طي زمان نسبت متوازني را بين موجوديهاي حق برداشت مخصوص و موجوديهاي طلا و ارز‌و وضع ذخيره خود نزد صندوق حفظ نموده و به اين امر مطلوب توجه كافي مبذول دارند.
2 ـ هرگاه مشاركت‌كننده‌اي در اجراي مقررات راجع به بازپرداخت قصور بورزد، صندوق با توجه به اوضاع و احوال در مورد لزوم يا عدم لزوم تعليق‌نامبرده به موجب بند ب بخش دوم ماده بيست و نهم تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.
