ماده 31 ـ
شهرداريها مي‌توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور اراضي و‌املاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بها‌تملك و تصرف كنند.
تبصره 1 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري مي‌شود در مناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده‌است واقع شده باشد شهرداريها مي‌توانند براي انتقال كارگاهها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي از اراضي مزبور به ميزاني كه‌براي استقرار آنها ضروري تشخيص مي‌شود به صاحبان مؤسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آن را به مأخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت‌دارد.
تبصره 2 ـ مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون مي‌باشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور‌مانع تصرفات شهرداري نمي‌باشد.
تبصره 3 ـ ملاك و نحوه ارزيابي اين گونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده‌مي‌باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت املاك مزبور و به‌طور كلي طرز اجراي اين ماده تبصره 1 آن طبق آيين‌نامه‌اي است كه وزارت كشور تهيه‌نموده و به تصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد.
