‌ماده 27 ـ

پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (‌اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث‌و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي‌رود به عهده شهرداري مي‌باشد مشروط به اين كه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك محل‌كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره ـ غرامت زمين زير بناي محل كسب و پيشه با توجه به اين كه حق كسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالك پرداخت مي‌شود.