ماده 22 ـ
شهرداريها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به‌ملكيت خود در مي‌آورند (به استثناء اراضي و املاك موضوع ماده 24 اين‌قانون) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات كافي به شركتها و مؤسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته‌اند‌واگذار كنند. صلاحيت فني و مالي اين گونه شركتها به طور كلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف‌شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصويب و وزارت كشور تأييد كند.
شهرداريها بهاي اين گونه اراضي و املاك و هزينه‌هاي پرداختي را به‌ترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شركتها و مؤسسات مذكور دريافت خواهند داشت.
شركتها و مؤسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده‌اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد‌قرارداد را به غير ندارند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
