ماده 21 ـ
در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به‌موجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي كه‌تمامي مساحت ملك به تصرف شهرداري در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در‌موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف (با‌رعايت مقررات ماده 20) اين قانون به دائن مي‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فك شده محسوب مي‌شود و در صورتي كه بهاي‌املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداري منتقل مي‌شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملك‌را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت‌مكلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي كه به تصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي به نام شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن‌دائن باقي خواهد ماند.
تبصره ـ در موردي كه تمامي ملك به تصرف شهرداري در مي‌آيد شهرداري به بستانكار اخطار مي‌كند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و‌انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تا‌ميزان بهاي ملك (وجه نقد يا قبوض اقساطي) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت توديع مي‌كند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله‌رهني يا شرطي را فك كند.
