ماده 6 ـ
هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعلام شده از طرف مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او كمتر‌از هفتاد درصد (70%) قيمت ملك بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه‌التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش‌خواهد يافت.
