مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/2/15
ماده 11 ـ
هر گاه زمينهايي براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب ـ در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذار‌مي‌شود. در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به‌غير نخواهد داشت و بايد آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشريفات ثبتي اين قبيل اراضي مستقيماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
ج ـ زمينهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن به‌شركت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهاي عادله نظر‌هيأت سه نفري مندرج در بند «د» اين ماده قطعي و‌الزام‌آور خواهد بود. چنان چه احتياج شركت از زميني كه از دولت خريداري نموده رفع شود بايد‌مراتب را كتباً به دولت اعلام و زمين مزبور را براي فروش به دولت پيشنهاد كند در صورتي كه دولت مايل به خريد زمين مزبور باشد شركت آن را در‌مقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود. چنان چه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد شركت در فروش آن به غير‌آزاد خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شركت به دولت از طريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولت‌را عهده‌دار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 ـ در مورد اراضي مشمول بند «ج» كه پيشنهاد فروش آن به دولت داده مي‌شود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن است‌استفاده از حق خود را به شهرداري يا مؤسسات عمومي رسمي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمين در مقابل بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسه‌عمومي رسمي كه دولت تعيين نمايد انتقال داده خواهد شد.
د ـ در مواردي كه شركت براي انجام عمليات خود احتياج به اراضي متعلق به اشخاص اعم از دائر و باير و ابنيه و تأسيسات و اعيانيهاي موجود در‌زمينهاي مزبور داشته باشد به طريق زير عمل خواهد شد:
1 ـ تشخيص اين كه خريد اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد نياز شركت مي‌باشد با هيأت‌مديره شركت است.
2 ـ شركت وضع ثبتي اراضي (اعم از عرصه و اعيان) مورد نياز عمليات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اراده ثبت مكلف است‌حداكثر ظرف (15) روز وضع ثبتي ملك را تعيين و اعلام دارد و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكين و مقدار‌سهم هر كدام و اقامتگاه آنان را تعيين و گواهينامه لازم را صادر و به شركت تسليم نمايد.
3 ـ چنان چه مالك يا مالكين از فروش ملك خودداري نمايند و يا هر گاه بين شركت با مالك يا مالكين براي خريد اراضي و اعيانيها از لحاظ قيمت توافق حاصل نشود شركت ضمن ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هيأت‌مديره مبني بر لزوم تحصيل آن و رونوشت گواهي ثبتي متضمن نام و نشاني مالك و يا مالكين و (3) نسخه نقشه زمين مورد نياز از هيأت سه نفري مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور ـ مدير كل ثبت اسناد و‌املاك و يا نمايندگان آنها درخواست خواهد نمود كه براي تعيين قيمت عادله ملك و‌الزام مالك و يا مالكين به فروش اراضي و اعيانيها اقدام نمايند.
4 ـ هيأت سه نفري حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ وصول دادخواست شركت كارشناساني براي تعيين قيمت عادله ملك بدين شرح تعيين خواهد‌نمود:
يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكين از طرف آنان تعيين و معرفي مي‌گردد و كارشناس سوم با توافق‌دو نفر كارشناس مزبور انتخاب مي‌شود.
در صورتي كه بين دو نفر كارشناس در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل نشود كارشناس سوم را هيأت سه نفري تعيين خواهد نمود.
تبصره 1 ـ مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه‌اي كه از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد بايد كارشناس خود را به‌دفتر هيأت‌سه نفري معرفي و برگ قبولي او را نيز دريافت نموده و در همين مدت ارسال دارند.
در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس مالك و يا مالكين كارشناس مزبور نيز توسط هيأت سه‌نفري تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكين مشخص نباشد ابلاغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكين كه در گواهي اداره ثبت تعيين شده باشد قانوني خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه ملك مشاع و يا مالكين آن متعدد باشند كارشناس توسط اكثريت مالكين تعيين خواهد شد.
تبصره 4 ـ دستمزد و هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه كارشناسان به ميزاني كه از طرف هيأت سه نفري تعيين گردد به وسيله شركت ملي نفت و‌از طريق دفتر هيأت سه نفري پرداخت خواهد شد.
5 ـ كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ انتخاب قيمت عادله اراضي و اعيانيهاي مورد نياز عمليات شركت را به اتفاق يا به اكثريت‌آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتي و نوع استفاده‌اي كه منظور شركت مي‌باشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويب‌هيأت‌مديره شركت تعيين و به دفتر هيأت سه نفري اعلام نمايند.
6 ـ هيأت سه نفري بهاي عادله تعيين شده از طرف كارشناسان را به‌شركت ابلاغ خواهد نمود.
در صورتي كه مالك يا مالكين به بهاي تعيين شده تسليم شوند انتقال زمين به بهاي مزبور به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت شركت قيمت معينه را‌به صندوق دادگستري توديع و قبض دريافتي را به دفتر هيأت سه نفري ارسال خواهد داشت. هيأت سه نفري حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تسليم قبض‌مذكور تصميم لازم دائر به‌الزام مالك و يا مالكين به تنظيم سند انتقال را صادر و به طرفين ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت از امضاء سند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك‌امضاء و عرصه و اعيان مورد تصميم به موجب صورت جلسه‌اي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل خواهد شد.
در اين مورد هر وقت مالك يا مالكين حاضر به دريافت قيمت ملك خود گرديدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد و همچنين است در مورد املاك مندرج در شق (7) زير كه پس از مشخص‌شدن مالك حواله پرداخت وجه به‌نام او صادر مي‌گردد.
7 ـ در مورد املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف بوده و يا تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكين نباشد تعيين‌كارشناس مالك و يا مالكين آن به عهده‌هيأت سه نفري خواهد بود و پس از تعيين قيمت ملك و توديع در صندوق دادگستري و صدور تصميم لازم از‌طرف هيأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعيانيهاي واقعه در آن را به‌موجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهند داد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه اين قبيل اراضي مورد اختلاف به مالكيت دولت شناخته شود و سند مالكيت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابت‌قيمت اراضي بائر به شركت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخير در انجام مقررات اين ماده نخواهد بود و هيأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفات‌كارشناسي و توديع بها و صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد.
8 ـ هر گاه به تشخيص كارشناسان و تأييد هيأت سه نفري اراضي و اعيانيهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا مالكين باشد برابر (15) درصد‌قيمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
9 ـ درباره املاك مزروعي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مورد احتياج شركت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن املاك را خواهد داد. ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتياج به‌قدري‌باشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن شوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه پرداخت مي‌كند 25 درصد قيمت را هم به وسيله وزارت اصلاحات ارضي و‌تعاون روستايي با حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مي‌نمايند تقسيم خواهد كرد.
10 ـ در مورد املاك موقوفه و يا املاكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل كند اگر براي تعيين ميزان اجاره و‌حق ارتفاق بين شركت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (4 و 5) بند، د، اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا حق‌ارتفاقي را تعيين و رأي به تنظيم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكين و همچنين متولي يا‌متوليان يا نماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمين و اعيانيهاي‌مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهد شد.
تبصره ـ در مورد املاك موقوفه مزروعي زارعين مستأجر اين املاك مكلفند اراضي مورد احتياج شركت را در مقابل مال‌الاجاره‌اي كه به شرح مذكور در‌اين شق تعيين خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند.
در صورتي كه زارعين مستأجر اين املاك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند و يا خساراتي به زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود ميزان حقوق و‌خسارت توسط وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي تعيين و به‌وسيله شركت پرداخت خواهد شد.
11 ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه براي عبور لوله‌هاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي يا ايجاد شبكه مخابراتي مورد‌احتياج شركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قيمت اعيانيهاي موجود در آن با توافق با‌صاحبان اعيان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند، د، اين ماده تعيين و پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 ـ شركت در معدوم كردن اعيانيهاي موجود در مسير خطوط لوله پس از توديع قيمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است.
تبصره 2 ـ اراضي خارج از محدوده شهرداري هر شهر جزو زمينهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب مي‌شود.
تبصره 3 ـ عرض مسير و حريم خطوط لوله شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد.
12 ـ هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله تحصيل شده است اعم از احداث بنا يا‌غرس اشجار و يا زراعت و غيره ممنوع مي‌باشد و شركت مجاز است اين قبيل اعيانيها و مستحدثات را با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا‌بخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هيچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت عليه شركت نخواهند داشت.
هـ ـ براي اثبات عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت‌كه متكي به نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار باشد كفايت خواهد كرد.
و ـ در مورد تمام يا قسمتي از املاك كه مورد نياز عمليات شركت بوده و در رهن يا بيع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت بدهي‌و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانكار مي‌تواند به‌هيأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كه‌مورد اين حكم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصلاح سند رهني يا شرطي و وصول وجه‌توديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض‌محسوب نمي‌گردد.
هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بيش از مبلغ ارزيابي شده باشد نسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود.
ز ـ پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده طرفين است و ساير هزينه‌هاي آن به عهده مالك مي‌باشد و در مواردي كه دادستان سند انتقال را‌امضاء مي‌نمايد تمام مخارج وسيله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه به‌هيأت سه نفر آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محل‌وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي املاك و اراضي مورد نياز شركت بايد حقوق زارعين بر اساس‌قوانين و مقررات اصلاحات ارضي با نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تعيين و از بهاي ملك كسر و به زارعين پرداخت گردد.
