مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1347/2/15
ماده 8 ـ
شركت از تسهيلات زير استفاده خواهد نمود:
الف ـ بدون تحصيل هيچ گونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آن چه را منحصراً براي عمليات خود در ايران ضروري بداند از قبيل ماشين‌آلات كارخانه‌ها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي ـ مواد شيميايي و مواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاث كه در ايران نظير آن ساخته‌نمي‌شود ـ وسائل حمل و نقل ـ وسايل آزمايشگاه دارو و كليه لوازم طبي بيمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع‌ماليات و عوارض ديگر به استثناي هزينه‌هاي باربري و انبارداري و حقوق و عوارض بندري از خارج كشور وارد نمايد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سياست و حفظ مصالح عمومي كشور اخذ پروانه‌هاي مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و‌داروهاي مخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد و ليكن انجام تشريفات مذكور هيچ گونه محدوديتي نسبت به آزادي شركت در وارد كردن مواد مورد بحث ايجاد نخواهد كرد ـ مواردي كه رعايت اينگونه تشريفات را ايجاب مي‌نمايد از طرف وزارت دارايي به‌شركت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخيص كالاهاي وارداتي خود صورت حساب حقوق گمركي را كه در صورت نداشتن‌معافيت گمركي به آن كالاها تعلق مي‌گرفت از ادارات گمرك دريافت داشته در آخر هر سال براي آنكه معلوم شود شركت چه مبلغ از معافيت گمركي‌استفاده كرده است خلاصه صورتهاي مذكور را به وزارت دارايي تسليم نمايد.
تبصره 3 ـ شركت و شركتهاي وابسته آن و ساير شركتهاي نفتي كه از معافيت گمركي برخوردار مي‌باشند مي‌توانند كالاهايي را كه با استفاده از‌معافيت گمركي وارد نموده‌اند به يكديگر انتقال دهند و اينگونه انتقالات در حكم واردات مستقيم شركت انتقال گيرنده تلقي مي‌شود.
تبصره 4 ـ كالاهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتياج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل يا صدور‌آن به خارجه آزاد خواهند بود.
ولي چنانچه كالاهاي مذكور با معافيت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمركي است.
تبصره 5 ـ كالاهاي زائد بر احتياج شركت كه به وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي و شهرداريها واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي‌معاف خواهد بود.
تبصره 6 ـ كالاها و اجناس و لوازم و اشيايي كه شركت به كاركنان خود مي‌فروشد يا براي فروش به آنها وارد بنمايد مشمول معافيتهاي اين ماده‌نيست و شركت حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض و مالياتهاي مربوط به آنها را پرداخت خواهد كرد،
تبصره 7 ـ شركت مكلف است در مورد كالاهايي كه در داخل تهيه مي‌شود و با تشخيص خود شركت از حيث قيمت و مقدار و نوع و مرغوبيت و‌مشخصات احتياجات شركت را مرتفع مي‌كند از محصولات و مصنوعات كشور استفاده كند.
ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ولي‌شركت اظهارنامه‌هايي را كه براي آمار گمركي لازم است تهيه و به گمرك محل تسليم خواهد كرد.
تبصره ـ فروش مواد نفتي (سوخت به وسايط نقليه دريايي تجاري كه در بنادر كشور سوخت‌گيري مي‌كنند از هر گونه ماليات و عوارض متعلق به‌فروش مواد نفتي معاف خواهد بود مشروط بر آنكه مواد نفتي مستقيماً به‌مخزن سوخت وسايط مذكور تحويل گردد.
