5 ـ
وزارتين دارايي و كشور مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني هستند و وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن راتحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مطرح و نظر دادند كه بهعلت عدم اجراء موضوع آن منتفي است. نظر مزبور در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش بهتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.