[امضاء]

‌از طرف وزير دارايي ـ برزگر نخست‌وزير ـ اسدالله اعلم
‌تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مزبور‌نظر داد كه با خاتمه يافتن موضوع آن تصويبنامه مزبور منتفي است. نظر مزبور در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل‌و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر حسين خطيبي
‌منتفي بودن تصويبنامه فوق در تاريخ روز شنبه 1346/4/10 به تصويب مجلس سنا رسيده است