ماده 128 ـ
وزارت دارايي مأمور اجراي اين لايحه قانوني مي‌باشد و كليه قوانين و مقررات مصوب كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد ملغي است و‌وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه1342 تقديم شده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه به‌موجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو مي‌شود).
