ماده 5 ـ
وزارت دارايي بعد از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهد كرد.
تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور‌در نظر دارد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه به موجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از‌تاريخ اجراي قانون مذكور لغو مي‌شود.)
