ماده 1 ـ
با اجراي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات كليه مالياتهاي قطعي‌نشده مربوط به درآمد سالهاي قبل از 1341 كلاً عنوان بقاياي مالياتي را‌خواهد داشت و وزارت دارايي مكلف است براي تسريع در تصفيه بقاياي مزبور به ترتيب زير رفتار نمايد:
الف ـ كميسيون يا كميسيونهايي مركب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزير دارايي از بين كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارايي و يك نفر ديگر از‌بين قضات وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري به نام كميسيون توافق براي يك يا چند حوزه دارايي تشكيل دهد.
ب ـ از تاريخ انتشار آگهي ادارات دارايي دائر بر تشكيل كميسيون در آن حوزه مؤديان مالياتي آن حوزه مي‌توانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ آگهي‌مزبور از كميسيون كتباً تقاضاي توافق نمايند.
تقاضاهاي واصله روز به روز در دفتري ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارايي به كميسيون مذكور احاله مي‌شود.
ج ـ كميسيون مزبور مكلف است ظرف 4 ماه از تاريخ تشكيل بدون رعايت تشريفات رسيدگي و با در نظر گرفتن مبل مورد مطالبه دارايي و وضع‌پرونده و ماليات سنوات قبل و نظر مؤدي بدهي مالياتي را از بابت اصل ماليات و جرائم و زيان ديركرد به هر مبلغ كه به مصلحت تشخيص بدهد و مورد‌توافق مؤدي باشد رأي صادر نمايد.
د ـ رأي مزبور كه به امضاء اعضاء كميسيون (بالاتفاق يا به اكثريت) و مؤدي صادر مي‌شود لازم‌الاجراء است و مؤدي بايد بدهي مقرر را ظرف يك ماه از‌تاريخ صدور رأي پرداخت نمايد و در غير اين صورت مشمول پرداخت زيان ديركرد از تاريخ صدور رأي خواهد بود.
ه ـ چنان چه ظرف مدت مذكور در بند ج نسبت به پرونده مالياتي مؤدي از طرف كميسيون رأي صادر نشود و يا اساساً مؤدي در مهلت 20 روز مذكور‌در بند ب از كميسيون تقاضاي توافق ننمايد پرونده مالياتي آن مؤدي براي تشخيص ماليات در هيأت مقرر در بند زير مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
و ـ وزير دارايي هيأت يا هيأتهايي براي يك يا چند حوزه به نام هيأت عالي حل اختلاف مركب از دو نفر از كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارايي‌به انتخاب خود و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري كه هيچ يك عضويت كميسيون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشكيل‌مي‌دهد و هيأت مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر يك از مهلتهاي بند ب و ج اين ماده پرونده‌هاي مالياتي مربوطه را مورد طرح و رسيدگي قرار خواهد‌داد.
ز ـ هيأت مزبور بدون رعايت تشريفات و با احضار مؤدي و يا در نظر گرفتن قوانين و مقررات مالياتي و بررسي پرونده مؤدي و بر اساس قرائن و امارات‌و مندرجات پرونده به تشخيص خود مالياتي كه قانوناً به مؤدي تعلق مي‌گيرد تعيين و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد چنانچه هيأت رأي به تعلق ماليات داد‌بايد بدهي مالياتي مؤدي از بابت اصل و همچنين جرائم و زيان ديركرد تفكيكاً تعيين نمايند عدم حضور مؤدي مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد شد.
ح ـ رأي هيات مزبور به اتفاق و يا اكثريت قطعي و لازم‌الاجراء است و همچنين جرائم و زيان ديركرد مندرج در رأي مزبور به هيچ وجه كلاً و يا جزئاً‌قابل بخشش نخواهد بود و در تعيين جرائم و زيان ديركرد هيأت توجه به مدتي كه مالياتي پرداخته‌نشده خواهد كرد رأي هيات مزبور قابل شكايت به‌اتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1339 نخواهد بود.
ط ـ از تاريخ انتشار آگهي مذكور در بند ب دائر بر تشكيل كميسيون توافق در هر حوزه پرونده‌هاي مالياتي آن حوزه كه قطعي نشده است اعم از اين كه در‌كميسيونهاي بدوي و يا عالي يا مالياتي مطرح رسيدگي است از جريان رسيدگي عادي مطابق تشريفات سابق خارج و كليه پرونده‌هاي مالياتي در انتظار‌رسيدگي كميسيونها و هيأت عالي مقرر در اين لايحه قانوني باقي خواهد ماند كه مراجع مذكور بقاياي مالياتي را بر طبق صلاحيت مربوط به خود حل و‌فصل نمايند.
ي ـ پرونده‌هاي مالياتي كه با استفاده از ماده 13 قانون ماليات بر درآمد سال 1339 در كميسيونهاي هم‌عرض تحت رسيدگي است قابل ارجاع و رسيدگي در‌كميسيون توافق نخواهد بود و اين گونه پرونده‌ها براي تجديد رسيدگي به هيأت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع مي‌شود و رأي هيأت‌قطعي خواهد بود.
ك ـ نسبت به آراء كميسيون عالي مالياتي مقرر در قانون ماليات بر درآمد كه تا تاريخ آگهي مذكور در بند ب اين تصويبنامه صادر شده چنانچه مؤدي تا‌يك ماه از تاريخ انتشار آگهي مزبور به اتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد شكايت نمايند وزير دارايي مي‌توانند با رعايت ماده 13 مذكور موضوع را‌براي تجديد رسيدگي مالياتي به هيأت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع نمايد.
ل ـ وزارت دارايي و كميسيون توافق و هيأت عالي حل اختلاف بايد در اجراي مقررات اين لايحه قانوني سريعاً عمل نمايد كه آن چه پرونده قابل توافق‌است ظرف مدت مقرر به طريق توافق حل شده و مابقي كه در صلاحيت هيأت عالي حل اختلاف است سريعاً و به نحوي مورد رسيدگي قرار گيرد و‌رأي كه تا پايان سال 42 ديگر بقاياي مالياتي رسيدگي نشده در آن حوزه باقي نماند.
م ـ تخلف از مقررات بند فوق براي اعضاء كميسيون و هيأت عالي در مواردي كه در رسيدگي و صدور رأي تأخير كنند و همچنين مسئولين اداره دارايي‌كه در احاله و طرح كليه پرونده‌هاي مالياتي آن حوزه به مراجع مذكور تعلل نمايند كه در اثر آن پرونده‌هاي مالياتي به موقع در مراجع مزبور مطرح نشود و نتيجتاً معلوم گردد كه پس از انقضاء مهلتهاي مقرر در اين لايحه قانوني پرونده و مطالبات مالياتي بلاتكليف مانده است موجب مسئوليت مأمور‌مربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الي يك سال خواهد بود. رسيدگي به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لايحه قانوني سازمان‌تشخيص ماليات به عمل خواهد آمد ليكن تخلف قضات عضو كميسيون توافق و هيأت عالي حل اختلاف بر طبق مقررات التزامي مربوطه به خود رسيدگي خواهد شد.
