‌ماده 8 ـ

تبصره زير به بند ل ماده1 تصويب‌نامه شماره 2320 ـ 1342/2/15 الحاق شود. مادام كه مقررات تصويب‌نامه قانوني تصفيه بقاياي مالياتي در‌هر حوزه اجرا مي‌شود مرجع رسيدگي به شكايات اجرايي خواه تحت عنوان ادعاي نقض مقررات اجرايي و يا عدم قطعيت ماليات با هيأت عالي حل‌اختلاف خواهد بود. چنانچه هيأت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائيه صادره داشت در آن صورت مي‌تواند بدواً با مؤدي در ميزان ماليات بر اساس‌مقررات تصفيه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رأي نمايد. وزارت دارايي مكلف است به محض افتتاح دوره تقنينيه مجوز‌قانوني اين تصويب‌نامه را از قوه مقننه تحصيل نمايد. تصويب‌نامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در‌كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (‌مفاد تصويب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه به موجب قانون ماليات‌هاي‌مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو مي‌شود).