‌ماده 1 ـ

كليه شركتها و بانكهاي دولتي كه تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار مي‌رسد مشمول‌مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونه‌شركتها از لحاظ مالياتي لازم نمي‌باشد.