‌ماده 2 ـ

آن قسمت از ماده 18 قانون ماليات بر درآمد كه راجع است به تخصيص 50% از اصل ماليات مستغلات اجاري موضوع ماده 9 قانون ماليات بر‌درآمد به شهرداري هر محل ملغي و ماليات مزبور كلاً متعلق به دولت است. وزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلس شوراي ملي مجوز قانوني‌را تحصيل نمايد. تصويب‌نامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح‌و كميسيون مذكور نظر داد كه (‌مفاد تصويب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد‌عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو مي‌شود).