5ـ

وزارتين دارائي و کشور مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني هستند و وزارت دارائي مکلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.
تصويب نامه فوق که در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم شده بود در کميسيون‌هاي مربوط مطرح و نظر دادند که به علت عدم اجراء موضوع آن منتفي است.