11ـ
تبصره زير به عنوان تبصره چهار به ماده 59 اضافه ميشود.
تبصره 4ـ هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتکاب عملي شود که عنوان يکي از بزههاي مندرج در بند (د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي اداري را توأماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذکور را پس از صدور کيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حکم نهائي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع کيفري متوقف ميدارد.
حکم دادگاه کيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهکاري يا بيگناهي مستخدم براي دادگاه لازم الاتباع است. در موردي که تعقيب در مرجع کيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد به يکي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ت)يا (ث)يا (ج) محکوم ننمايد مدت تعلق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق به او پرداخت خواهد شد.