عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده واحده ـ

ماليات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگير که مشاغل آنها در متن ماده 60 اصلاحي (موضوع تصويبنامه 11852/ت 1340/4/27 هيئت وزيران) ذکر گرديده بابت سالهائي که به مرحله قطعي نرسيده به طريق زير تشخيص و وصول مي‌شود.
الف ـ ماليات بر درآمد سال 1340 مؤديان مزبور معادل حد متوسطه مالياتهاي قطعي از سال 1335 تا آخر سال 1339 به اضافه ده درصد تعيين مي‌گردد و ماليات هريک از سنوات قبل از 1340 معادل حد متوسط مالياتهاي قطعي از 35 تا 39 خواهد بود.
تبصره ـ در مورد مؤدياني که قبل از سال 1335 فعاليت کسبي خود را تعطيل و درآمدي از نظر اين تصويبنامه تحصيل ننموده باشند ماليات هريک از سالهاي قطعي نشده معادل خواهد بود با آخرين ماليات قطعي شده آنان پيش آگهي هائي که بر اثر عدم اعتراض قطعي شده است و ماليات آن واريز نگرديده است از لحاظ اين تصويبنامه جزء سابقه محسوب نمي شود.
ب ـ مؤدياني که سوابق قطعي مورد نظر بند الف و تبصره ذيل آن را نداشته باشند ماليات بر درآمد سنوات کسب آنها بر طبق ماده (7) قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تيرماه 1337 تعيين مي‌شود.
تبصره ـ کليه اين قبيل مؤديان بايد منتهي تا پايان مهرماه 1340 اظهارنامه مربوط به درآمد سنوات کسب خود را به تفکيک سال به دارائي تسليم و ماليات متعلقه را بر طبق مقررات پرداخت نمايند.
ج ـ در مورد مشمولين بند الف و تبصره ذيل آن چنانچه ماليات سال 1340 منتهي تا پايان مهرماه 1340 و ماليات سالهاي قبل کلاً به اقساط مساوي ماهانه منتهي تا آخر خرداد 41 پرداخت شود جريمه و زيان ديرکردي به مؤديان تعلق نخواهد گرفت.
در غير اين صورت ماليات مؤديان مستنکف بر طبق مقررات تصويب نامه شماره 11852/ت 1340/4/27 تشخيص و وصول خواهد گرديد.
تبصره ـ درباره مؤدياني که بر طبق تصويبنامه شماره 11852/ت 1340/4/27 حساب مالياتي يک يا چند سال خود را واريز نمودهيا قرار پرداخت گذارده اند مقررات همين تصويبنامه اعمال و مازاد پرداختي آنها به‌حساب سنوات بعد منظور خواهد گرديد.
وـ عبارت (و همچنين ساير مؤدياني که وضع شغل و کسب آنها مشابه مؤديان مذکور در فوق بوده و از طرف وزارت دارائي تشخيص و اعلام خواهد شد) به آخر تبصره (1) تصويبنامه 11851/ت 1340/4/27 افزوده مي‌شود و قسمتهائي از تصويبنامه مذکور که با مقررات تصويبنامه حاضر منافات داشته باشد لغو مي‌گردد مجوز قانوني اين تصويبنامه را وزارت دارائي بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد کرد.