ماده 1ـ

کليه شرکتها و بانکهاي دولتي که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصويب مجمع عمومييا مراجع صلاحيتدار مي‌رسد مشمول مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونه شرکتها از لحاظ مالياتي لازم نمي باشد.