از مجموع مقررات مربوط به محاكمات جنائي نسبت به قرار عدم صلاحيتي كه در شق دوم ماده 14 مقررات اصلاحي محاكمات جنائي صدور آن تجويز گرديده اختصاص شق مزبور به مواردي است كه عدم صلاحيت دادگاه جنائي و غير قابل طرح بودن قضيه در آن در بادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد (از قبيل اتهامات جنائي صغار يا موضوعاتي كه مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاه هاي نظامي يا ديوان كيفر كاركنان دولت مي باشند.

رأي وحدت رويه شماره 69 مورخ 1346/9/15
به موجب رأي شماره 571 مورخ 1346/1/3 صادره از شعبه نهم و رأي شماره 875 مورخ 1346/2/2 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد كيفر خواستي كه به اتهام جنايي بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي با ورود در ماهيت اتهام قرار عدم صلاحيت صادر نموده و رسيدگي را در حدود صلاحيت دادگاه جنحه دانسته و دادسراي استادان فرجام‌خواهي كرده است دو رأي مختلف صادر گرديده است بيان مطلب آن كه در هر دو پرونده متهمين به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتكاب قتل غيرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان تعقيب شده‌اند و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي هر دو پرونده از نظر سرعت وارد ماهيت شده و مورد را مشمول ماده استنادي در كيفر خواست ندانسته و قرار عدم صلاحيت دادگاه جنايي به شايستگي دادگاه جنحه را صادر نموده‌اند دادسراي استادان در هر دو پرونده با اين بيان كه مناط در صلاحيت دادگاه عنوان اتهام بر طبق كيفر خواست است و دادگاه نبايد در جلسه مقدماتي وارد ماهيت شود و قرار عدم صلاحيت نمايد و بلكه بايد در جلسه علني به موضوع اتهام رسيدگي نمود و سپس به هر نحو مقتضي باشد اظهار نظر ماهيتي نمايد، فرجام‌خواهي كرد و شعبه نهم ديوان عالي كشور ايراد را وارد تشخيص داده و قرار نقض نموده در صورتي كه شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به ايراد مذكور توجه نموده و با اين حال قرار دادگاه جنايي را استوار كرده است و جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرستاده كه در جلسه مورخ روز چهارشنبه 1346/9/15 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌‌آبادي دادستان كل و جناب آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل شده است و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير:
به طوري كه ملاحظه مي‌شود در هر يك از اين دو پرونده راننده‌اي به‌اتهام داشتن سرعت به استناد ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان تعقيب شده است و هر دو ديوان جنايي در جلسه مقدماتي وارد ماهيت يعني رسيدگي به وصف سرعت شده و مورد را مشمول ماده استنادي در كيفر خواست ندانسته‌اند شعبه نهم ديوان عالي كشور قرار صادر شده از طرف يكي از دو ديوان جنايي را به اين سبب كه دادگاه جنايي نبايد در جلسه مقدماتي وارد ماهيت سرعت شود نقض كرده است در صورتي كه شعبه 12 ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت صادر شده از طرف ديوان جنايي را در مورد پرونده ديگر استوار كرده است نظريه شعبه دوازدهم داير بر حق ورود ديوان جنايي در جلسه مقدماتي به ماهيت دعوي به جهات زير از طرف دادسراي ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
1. مقنن در ماده (14) آيين دادرسي ديوان جنايي چنين نگاشته است «رئيس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتي اداري دادگاه را با حضور دادستان يا قائم مقام او با حضور متهم يا وكيل او تشكيل و راجع به‌گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده رأساً يا با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي رسيدگي مي‌نمايد». در اين ماده قانونگذار ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي مكلف كرده گزارش عضو محقق را با توجه به‌اوراق پرونده رأساً و با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي رسيدگي نمايد ماده فوق صراحت دارد به اين كه ديوان جنايي در جلسه مقدماتي وظيفه‌دار است تمام پرونده و كليه اعتراضات متهم را يكايك رسيدگي نمايد و بديهي است كه رسيدگي به كليه محتويات پرونده ملازمه با ورود در ماهيت دارد.
2. بند «1» ماده (14) فوق‌الذكر يكي از تكاليف ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي اين قرار داده در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد قرار رفع نقائص را صادر كند تشخيص منقصت داشتن يا منقصت نداشتن پرونده ملازم با ورود در ماهيت دارد اگر ديوان جنايي در جلسه مقدماتي حق نداشته باشد وارد ماهيت شود چگونه قادر است نقص يا كامل بودن پرونده را تشخيص دهد ديوان جنايي در صورتي قادر به انجام اين تكليف قانوني است كه بتواند تمام محتويات پرونده را مورد امعان‌نظر قرار دهد.
3. قانونگذار در بند «2» ماده (14) وظيفه ديگر دادگاه جنايي را در جلسه مقدماتي اين قرار داده كه صلاحيت ديوان جنايي را نسبت به دعوي مطروح احراز نمايد و در صورت عدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت صادر كند تا رسيدگي به دعوي بي‌جهت در معرض تشريفات طولاني ديوان جنايي قرار نگيرد اگر ديوان جنايي در جلسه مقدماتي نتواند وارد ماهيت شود چگونه مي‌تواند احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت نمايد مثلاً اگر شخصي از طرف دادستان در دادگاه‌هاي عمومي تعقيب شود و متهم طبق ماده (99) قانون دادرسي كيفر ارتش ايراد به صلاحيت ديوان جنايي در جلسه مقدماتي بنمايد و مدعي شود كه موضوع كيفر خواست نظر به اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل ملازمه دارد با رسيدگي به بزه ديگر كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي است در اين صورت آيا ديوان جنايي در جلسه مقدماتي حق ورود در ماهيت را ندارد؟ آيا عبارات ماده (99) قانون دادرسي ارتش مبني بر «هرگاه رسيدگي به موضوع بزهي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است نظر به اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل ملازمه با رسيدگي به بزه ديگر كه در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است داشته باشد رسيدگي به كليه بزه‌هاي متهم در دادگاه‌هاي نظامي به‌عمل خواهد آمد» ديوان جنايي را مكلف نمي‌نمايد كه براي صدور قرار مقتضي در صلاحيت و يا عدم صلاحيت وارد ماهيت شود آيا جمله «نظر به اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل» مندرج در ماده فوق صراحت در لزوم ورود ديوان جنايي (در جلسه مقدماتي) در ماهيت قضيه ندارد؟ در دو پرونده مطروح طبق تشخيص دادرسان جلسه مقدماتي عمل رانندگان با سرعت آميخته نمي‌باشد آيا ديوان جنايي در جلسه مقدماتي بايد آن را ناديده انگاشته و علي‌العمياء و براي ارضاي خاطر دادستان اظهار عقيده بر صلاحت ديوان جنايي نمايد؟ آيا معقول هست كه قانونگذار دادگاه را كه بايد با در نظر گرفتن موازين عدالت بين دو مخاصم يعني دادستان و متهم قضاوت كند مكلف نمايد برخلاف تشخيص و وجدان خود از نظر دادستان تبعيت نمايد؟ اگر چنين اصلي قابل قبول باشد پس طرح دعوي در جلسه مقدماتي و استماع ايرادات و اعتراضات متهم متضمن چه سودي مي‌باشد آيا تنفيذ چنين اصلي و درج آن در گنجينه قضايي كشوري اصل عدالت را در آن كشور سست و لرزان نمي‌نمايد؟ اختيار ديوان جنايي در اصدار قرار عدم صلاحيت در صورت جنحه بودن اتهام بارزترين دليل است بر اين كه ديوان جنايي در تشخيص صلاحيت تابع عنوان اتهام بر طبق كيفر خواست دادستان نمي‌باشد اگر مقنن چنين قصدي داشت نبايد ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي مجاز سازد در صورتي كه اتهام مطروح ذاتاً جنايي نباشد قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. مقدماتي مجاز سازد در صورتي كه اتهام مطروح ذاتاً جنايي نباشد قرار عدم صلاحيت صادر كند. تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي از مسائل بسيار دقيق بوده و بدون ورود در ماهيت امكان‌پذير نمي‌باشد.
4. قانونگذار در بند «3» ماده (14) آخرين وظيفه ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي كه به طور جلي و روشن حق ورود دادرسان را به ماهيت دعوي به منصه ثبوت مي‌گذارد به نحو زير نمايان ساخته است «در صورتي كه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد يا متهم از جهت گذشت شاكي خصوصي يا جهات ديگر قابل تعقيب نباشد قرار شمول مرور زمان يا موقوف ماندن تعقيب را صادر مي‌نمايد در اين صورت اگر متهم زنداني باشد فوري آزاد مي‌گردد.
قانونگذار در اين بند سه مورد را ذكر كرده كه موجب غيرقابل تعقيب بودن اتهام مطروح مي‌باشد اول مرور زمان دوم گذشت شاكي خصوصي سوم جهات قانوني ديگر كه ما وارد بحث يكايك آن مي‌شويم.
كمرور زمانـ طبق ماده (51) قانون مجازات عمومي مدت مرور زمان وابستگي به طبع قضايي جرم دارد يعني اگر جنايت باشد مدت مرور زمان آن ده سال و در صورت جنحه بودن 3 سال و در صور داشتن عنوان خلافي يك سال مي‌باشد اگر متهم در جلسه مقدماتي ايراد نمايد كه جرم انتسابي به او به لحاظ جنحه بودن مشمول مرور زمان شده و برعكس دادستان مدعي جنايت بودن آن باشد آيا ديوان جنايي در جلسه مقدماتي كه طبق همين بند مكلف به اتخاذ تصميم راجع به شمول و عدم شمول مرور زمان است مي‌تواند بدون ورود در ماهيت و امعان‌نظر بر كيفيت عمل انجام يافته اظهارنظر نمايد؟ اگر مقرر بود كه صرف تعيين طبع قضايي اتهام از طرف دادسرا منشأ تشخيص مرور زمان باشد چرا قانونگذار ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي مختار ساخته در صورت مخدوش بودن ادعاي دادستان قرار شمول مرور زمان صادر كند از اين اختيار ديوان جنايي در جلسه مقدماتي مبرهن مي‌گردد كه دادگاه بايد با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي طبق اصول قضايي و موازين قانوني وارد ماهيت شود و تصميم اتخاذ كند.
گذشت مدعي خصوصيـ اگر متهم مدعي شود كه جرم ارتكابي با گذشت مدعي خصوصي غيرقابل تعقيب است ديوان جنايي در جلسه مقدماتي بايد ماهيت واقعه را در نظر بگيرد تا نسبت به مصيب بودن يا مصيب نبودن ادعاي شاكي بتواند تصميم اتخاذ كند مثلاً اگر اتهام طرح شده جرح باشد و دادستان در كيفر خواست مدعي شده باشد كه آميخته يا نقص عضو مي‌باشد و متهم منكر تنقيص آن گردد آيا ديوان جنايي بدون ورود در ماهيت مي‌تواند نسبت به تأثير و عدم تأثير گذشت مدعي خصوصي طرح اتهام اظهار عقيده كند؟
جهات قانوني ديگرـ يكي از جهات قانوني عفو عمومي است كه موجب عدم تعقيب اتهام و در صورت محكوميت موجب امحاي آن مي‌گردد حال اگر قانوني مبني بر عفو عمومي مجرمين سياسي در زمان معين صادر شود و در موقع تعقيب اتهام از طرف دادستان متهم در جلسه مقدماتي مدعي شود كه جرم ارتكابي او جنبه سياسي دارد و مشمول قانون عفو عمومي است آيا ديوان جنايي بدون ورود در ماهيت و تدقيق در كيفيت بروز واقعه مي‌تواند قرار محكمه‌پذيري نسبت به اين ايراد صادر نمايد تشخيص به‌سياسي بودن جرمي يكي از تشخيصات معضل حقوق جزا است كه تا دادرسان در عمق واقعه و نيت باطني مرتكب نفوذ نكنند قادر نخواهند بود اظهارنظر مصيب بنمايند.
يكي از جهات قانوني ديگر جنون متهم مي‌باشد مطابق ماده (40) قانون مجازات عمومي «كسي كه در حال ارتكاب جرم، مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد داشت» حال اگر دادرسان ديوان جنايي در جلسه مقدماتي تشخيص دهند كه در حين ارتكاب جرم اختلال مشاعر بر متهم استيلا داشته آيا عدالت اقتضا مي‌كند كه او را مدت متمادي در زندان نگاهدارند تا همان دادرسان در جلسه علني پس از سخنوري اصحاب دعوي كه ماه‌ها به طول مي‌انجامد متهم را آزاد نمايند.
موارد ديگر جهات قانوني كه موجب عدم تعقيب مي‌شود طبق ماده (34) و (41) قانون مجازات عمومي عبارتند از صغر سن كه از دوازده سال كم‌تر باشد و دفاع مشروع و قوه قاهره و اجبار معنوي اگر به نظر دادرسان يكي از اين قبيل كيفيات عدم مسئوليت دو متهم وجود داشته باشد آيا نگاهداري او در زندان تا ختام محاكمات جلسه علني بر خلاف قانون نمي‌باشد، اگر نظر قانونگذار اين باشد كه ديوان جنايي در جلسه مقدماتي بدون ورود در ماهيت و وقوف به تمام جزئيات حادثه ارتكابي تصميم اتخاذ كند چگونه دادرسان ديوان جنايي را در جلسه مقدماتي مكلف كرده در صورت صدور قرار شمول مرور زمان يا موقوف ماندن تعقيب فوراً متهم زنداني را آزاد كنند آزاد شدن متهم زنداني بزرگ‌ترين دليل است كه دادرسان ديوان جنايي در جلسه مقدماتي بايد با نهايت دقت پرونده را مطالعه كرده و بدون طرفداري از دادستان يا متهم طبق موازين عدل و انصاف رفتار كنند آيا متصور است كه مقنن دادرسان را با رسيدگي اجمالي و عدم ورود در ماهيت دعوي مكلف سازد در صورت قرار شمول مرور زمان يا منع تعقيب متهم جنايي زنداني را آزاد كنند.
علاوه بر مراتب فوق رسيدگي به صحت و سقم قرار عدم صلاحيت و شمول مرور زمان و قرار موقوف ماندن تعقيب طبق ماده (15) در صلاحيت ديوان كشور است نه نظارت دادرسان جلسه علني ديوان جنايي و چنانچه اين قبيل قرارات از طرف دادستان مورد فرجام‌خواهي قرار نگيرد و يا فرجام‌خواهي دادستان از طرف ديوان كشور رد گردد متبع مي‌باشد و نمي‌توان چنين اتهاماتي را مجدداً در ديوان جنايي در جلسه علني مطرح كرد و به همين جهت ماده (17) تصريح مي‌كند به اينكه «هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي پرونده را كامل تشخيص داد و قضيه را قابل طرح در جلسه علني بداند رئيس دادگاه دستور احضار متهم و مدعي خصوصي و وكلاي آنها و ساير اشخاصي را كه براي اداي شهادت و غيره لازم تشخيص شده است صادر مي‌كند».
بنا به مراتب بالا و با تدقيق در مواد مربوط به محاكمات جنايي مسلم مي‌گردد كه دادرسان ديوان جنايي در جلسه مقدماتي چنانچه كيفر خواست دادستان را قابل قبول بدانند آن را براي رسيدگي آماده مي‌سازند والا مرجع صلاحيتدار براي اصدار قرارهاي ذيل مي‌باشند:
1ـ قرار رفع نقائص در صورت ناقص بودن تحقيقات.
2ـ قرار عدم صلاحيت در صورت جنايي نبودن اتهام.
3ـ قرار شمول مرور زمان در صورتي كه مرور زمان شامل اتهام باشد.
4ـ قرار منع تعقيب در صورتي كه اتهام با گذشت مدعي خصوصي قابل تعقيب نباشد.
5ـ قرار منع تعقيب در صورتي كه يكي از جهات قانوني از قبيل عفو عمومي ـ صغر سن ـ دفاع مشروع ـ جنون ـ قوه قاهره اجبار معنوي وجود داشته باشد.
سلب اين اختيارات از دادرسان جلسه مقدماتي علاوه بر اين بر خلاف نصوص قانونيه بوده برخلاف منطق مي‌باشد زيرا در صورتي كه طبق ماده (13) قانون محاكمات جنايي اصحاب دعوي مكلف باشند كليه اعتراضات خود را در ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم نمايد و پس از انقضاي مدت مذكور هم هيچ قسم اعتراضي پذيرفته نشود معلوم نيست چرا دادرسان جلسه مقدماتي براي صدور قرارهاي فوق نبايد وارد ماهيت اتهام شوند.
آيا اين دادرسان در موقع جلسه علني تحت لواي سرادقات عرش الهي قرار گرفته و از مناهج رباني اطلاع پيدا مي‌نمايند ولي در موقع تشكيل جلسه مقدماتي ظلمات شيطاني قوه دراكه آنها را فراگرفته از شاهراه حقيقت دور مي‌افتند؟
اگر قائل شويم كه فهم دادرسان در جلسه مقدماتي و جلسه علني يكسان است چرا اصدار قرارهاي فوق‌الذكر كه تماس با ورود در ماهيت دارد بايد موكول به جلسه علني شود؟
آيا سزاوار است متهمي كه در اثر گذشت مدعي خصوصي يا يكي از جهات قانوني عفو عمومي، جنون، دفاع مشروع، قوه قاهره، اجبار معنوي بايد فوراً آزاد شود سال‌ها در زندان باقي بماند تا آزادي او را همان دادرسان در جلسه علني دستور دهند؟
آيا زيبنده است متهمي كه به نظر دادرسان جلسه مقدماتي مرتكب جنحه شده نه جنايت به اتهام او در جلسه علني رسيدگي شود تا از مرحله پژوهش‌خواهي محروم گردد؟
آيا شايسته است متهميني كه با ملاحظه جهات قانوني فوق نبايد مجرم تلقي شوند دادرسان جلسه مقدماتي كه مكلف به زودودن لوث اتهامات از دامن شرافت آنها هستند فاقد صلاحيت باشند تا جلسه علني تشكيل شود و پس از اطلاع عموم و درج اتهام آنها در جرايد و مضي مدت متمادي همان دادرسان قرار منع تعقيق آنها را صادر نمايند؟
اتخاذ چنين رويه علاوه بر معايب فوق موجب خواهد شد كه رسيدگي به دعاوي جنايي كه فوق‌العاده متراكم شده بيش از پيش به‌تأخير افتد و دادرسان جلسه مقدماتي از ايفاي نقشي كه قانون براي آنها معين كرده بازمانند.
بنا به مراتب فوق مسلم مي‌گردد كه رابطه بين جلسه مقدماتي و جلسه علني مانند دو دايره متقاطع مي‌باشد و همان‌طوري كه دو دايره متقاطع دو مرز اختصاصي و يك مرز مشترك دارد ديوان جنايي در جلسه مقدماتي و ديوان جنايي در جلسه علني نيز واجد دو مرز اختصاصي و يك مرز مشترك مي‌باشد مرز اختصاصي ديوان جنايي در جلسه مقدماتي صدور قرار عدم صلاحيت و مرز اختصاصي ديوان جنايي در جلسه علني صدور حكم برائت و يا محكوميت مي‌باشد و مرز مشترك آن دو صدور قرار شمول مرور زمان و قرار موقوف ماندن تعقيب است به اين معني كه اگر ديوان جنايي در جلسه مقدماتي تشخيص داد كه با گذشت مدعي خصوصي يا جهات قانوني ديگر قضيه قابل تعقيب نيست و قرار موقوفي صادر مي‌كند و اگر دادستان تقاضاي فرجام نكرد رسيدگي به اتهام مختومه است و چنانچه ديوان جنايي در جلسه مقدماتي چنين تشخيص نداد ديوان جنايي در جلسه علني پس از استماع اظهارات اصحاب دعوي در صورت احراز غيرقابل تعقيب بودن اتهام قرار موقوف ماندن آن را صادر مي‌كند.
در خاتمه متذكر مي‌شود كه قانونگذار ايران جلسه مقدماتي ديوان جنايي را قائم مقام هيأت اتهاميه قانون فرانسه در محاكمات جنايي قرار داده است و هيأت مزبور براي رسيدگي به كيفيت جري تحقيقات و مسائل مربوط به صلاحيت و جهات قانوني داير بر منع تعقيب متهمين از قبيل جنون و قوه قاهره و دفاع مشروع وارد ماهيت مي‌شوند و از اين حيث از اختيارات موسعي بهره‌مند مي‌باشند (صفحه 125 و صفحه 132 كتاب تجزيه و تحليل و تفسير آيين‌دادرسي كيفري فرانسه از طرف رئيس ديوان عالي كشور فرانسه جمع‌آوري شده است).
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
نظريه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح زير رأي داده اند: