رأي وحدت رويه هيأت عمومي
چون رأي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي رادمنش مبني بر انفصال او از خدمت قضايي صادر شده بعد در مرحله تجديدنظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضايي از شخص نامبرده سلب نشده بلكه از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كسر عشر حقوق در شش ماه محكوم گرديده و بقاي عنوان قضايي براي مشاراليه قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي‌الاثر نشده بوده تأثير در وضع قضايي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه ابقاي عنوان قضايي را در مورد قاضي منفصل ديگر (به اعتبار رأي هيأت تجديدنظر داير بر فسخ رأي محكمه انتظامي و ملغي شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأييد مي‌باشد. اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه لازم‌الاتباع است.
