رأي وحدت رويه هيأت عمومي
از آن جا كه ديوان كيفر يكي از دادگاه‌هاي اختصاصي و داراي قانون و قواعد خاصي است و قواعد مندرج در مواد آيين دادرسي كيفري به طور كلي شامل مراجع اختصاصي نمي‌گردد و نظر به اين كه در ماده (11) مرقوم صريحاً تكليف قضيه مورد بحث معلوم گرديده و به طور مطلق مقرر گرديده شده است پس از نقض پرونده به شعبه ديگر رجوع مي‌شود و آن شعبه عنوان تجديدنظر نسبت به حكم شعبه‌اي كه سابقاً رسيدگي نموده وارد و اطلاق مزبور شامل نقض تحقيقات نيز مي‌باشد بنابراين نظر شعبه اول ديوان عالي كشور موضوع مطروح تأييد مي‌گردد و اين رأي كه در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي ديوان كيفر و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
