مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1346/7/30
امور مالي و مالياتي
در زمينه امور مالي و مالياتي هدف دولت اجراء دقيق قانون جديد ماليات بر درآمد و تقويت و تجهيز بيشتر كادر وصول و ايجاد تشكيلات بيشتر در‌روابط با مؤديان مي‌باشد.
هم چنين به منظور تسريع در تمشيت امور مالي و ايجاد تسهيل در انجام تشريفات حسابداري اصلاح قانون محاسبات عمومي را مورد توجه كامل قرار‌داده و بخصوص تغييرات لازم به منظور امكان اجراء سياست عدم تمركز اداري در قانون مزبور داده خواهد شد.
ضمناً دولت معتقد است كه وصول عوائد و ماليات‌ها علاوه بر اين كه در توزيع عادلانه‌تر ثروت بين افراد ملت بايد نقش اساسي داشته باشد نبايد به‌امكانات سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي لطمه زند.
اصلاحات ارضي
در مورد اصلاحات ارضي و تعاون روستايي سياست دولت در تكميل اقداماتي كه شده است به قرار زير مي‌باشد :
توسعه و تشكيل شركت‌هاي تعاوني روستايي در سراسر مملكت به‌طوري كه كليه كشاورزاني كه از نظر اجراي قوانين اصلاحات ارضي تكليف قانوني‌آنها روشن شده است عضويت شركت‌هاي تعاوني روستايي را قبول نموده و از حمايت‌هاي مادي و معنوي آنها برخوردار گردند.
تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعتي بر اساس اوامر شاهنشاه آريامهر در زمينه فراهم نمودن موجبات برداشت بيشتر از سطح كشت موجود و انجام‌زراعت مكانيزه و رفع مشكلات ناشي از خرد شدن غير اقتصادي زمين‌هاي زراعتي و جذب كشاورزان زائد بر احتياج اين قبيل شركت‌ها وسيله صنايع‌روستايي.
خريد املاك مزروعي از مالكين داوطلبي كه در اجراي مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضي به مدت سي ماه به زارعين اجاره داده وسيله دولت و‌فروش اراضي خريداري شده به زارعين مستأجر اين قبيل اراضي به اقساط 15ساله.
امور اداري
در زمينه امور اداري برنامه دولت تجديد نظر كلي در وظائف و تشكيلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و متناسب ساختن آنها با نيازهاي توسعه‌اقتصادي كشور مي‌باشد و به اين منظور طرح‌هايي براي ايجاد عدم تمركز و تجهيز و تقويت سازمان‌هاي محلي و شركت بيشتر مقامات و مردم محل در‌امور مربوط به خود تنظيم و به موقع اجراء گذارده خواهد شد در اين خصوص اجازه مي‌خواهم اعلام نمايم كه تشكيل انجمن‌هاي استان و شهرستان و‌انجمن‌هاي شهر جزء اساسي برنامه دولت به منظور سهيم ساختن مردم در اداره امور محلي مي‌باشد و روشهاي اداري ناظر به حذف تشريفات زائد و‌ساده كردن مقررات پيچيده و استقرار روشهاي نوين متناسب با احتياجات جامعه مترقي امروزي ما خواهد بود.
اصل انقلاب اداري كه در روز افتتاح مجلسين از طرف شاهنشاه آريامهر مقرر گرديد نظام را در اداره امور مملكت و بهبود روشهاي اداري ايجاد خواهد‌كرد كه در اين زمينه دولت سريعاً طرح‌هاي لازم را تهيه و به مورد اجراء خواهد گذاشت.
در اين خصوص لازم مي‌داند به استحضار برساند كه نسبت به ساده و متناسب ساختن تشكيلات اداري كه در سطح دهات وظائفي را به عهده دارند و‌ادغام دستگاه‌هاي مزبور توجه كامل به عمل خواهد آمد. از طرف ديگر تنوع وظائف و اولويت‌هاي جديدي كه در انجام وظائف دولت به وجود آمده مستلزم آن گرديده تا سازمان‌هاي جديدي به منظور عهده‌دار شدن آن وظائف به وجود آيد و براي اين منظور تشكيل چهار وزارتخانه جديد مورد نظر‌دولت قرار گرفته است كه لوايح قانوني آن تقديم به قوه مقننه خواهد شد.
