مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1346/7/30
سياست بازرگاني
از نظر صادرات سياست دولت عبارت از متنوع كردن كالاهاي صادراتي به منظور گذشتن از مرحله يك كشور صادركننده مواد خام به يك كشور‌صادركننده مواد ساخته شده مي‌باشد به طوري كه اتكاء به درآمد از تعداد معدودي كالاهاي صادرات نباشد.
در زمينه استاندارد كردن كالاهاي صادراتي و بهبود كيفيت آن طبق مشخصات بين‌المللي كوشش خاص به عمل خواهد آمد.
براي ازدياد درآمد ارزي در زمينه صادرات خدمات با توجه به امكانات زيادي كه از نظر جلب سياحان خارجي به كشور وجود دارد اقدامات وسيعي براي‌ايجاد تسهيلات لازم در سال‌هاي آينده پيش‌بيني شده است و انتظار مي‌رود درآمد ارزي قابل توجهي از اين راه به دست آيد.
در زمينه واردات سياست جايگزين كردن واردات به وسيله توليد داخلي در درجه اول متوجه كالاهاي اساسي مصرفي و سپس مواد اوليه و سرمايه‌اي‌خواهد بود.
هماهنگ با سياست تشويق پس‌انداز لازم خواهد بود كه توسعه صنايع داخلي تا آن جا كه مربوط به جايگزين كردن واردات است متوجه توليد كالاهاي ضروري و اساسي بشود و به طور كلي سياست فعلي ادامه خواهد يافت.
هدفهاي بزرگ ما از نظر رشد بسيار سريع توليد و درآمد و بالنتيجه لزوم سرمايه‌گذاري زياد بي‌شك تقاضاي كشور براي واردات خاصه كالاهاي‌سرمايه‌اي و مواد اوليه به سرعت افزايش خواهد داد. گرچه دورنماي درآمدهاي ارزي كشور نيز با توجه به افزايش صادرات نفت و ساير كالاها و هم‌چنين امكانات استفاده از وام و سرمايه خارجي بسيار روشن و نويد بخش مي‌باشد با اين حال نمي‌توان اجراي سياست دروازه‌هاي باز را قبول نمود.
