مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1346/7/30
4 ـ ايجاد نظام برنامهاي
تنظيم برنامه جامع مملكتي كه مبين جميع فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در بخش دولتي و همچنين در بخش خصوصي باشد سرآغاز كار دولتخواهد بود چه فقط در سايه داشتن چنين برنامه جامعي است كه به اتكاء آن دولت قادر خواهد بود از كليه امكانات و مقدورات مملكتي در جهت تحقق بخشيدن به آمال و اهداف خود گامهاي بلند بردارد و اصل ثبات و مداومت در پيشرفت امور مملكتي را تضمين و تأمين نمايد و كليه اقدامات پراكنده ومختلفهاي كه در جميع شئون مملكتي انجام ميگيرد به سوي هدفهاي معين و مشخص متمركز نمايد.
اينك كه چهار عامل اساسي تحول بزرگ كشور به استحضار رسيد و خط مشي دولت در انجام وظايف خود تشريح گرديد اجازه ميخواهد برنامه ايندولت را كه در واقع بر اساس روح انقلاب سفيد ايران و سياست دولت قبلي كه اينجانب افتخار تصدي آن را داشتهام تنظيم گرديده در دو قسمت بهاستحضار نمايندگان محترم برساند: اساس برنامه مزبور كه برنامه دولت حزبي است بر مبناي اصول عقائد و هدفهاي حزب ايران نوين تنظيم يافته وشامل قسمتهاي زير است :
قسمت امور اقتصادي و اجتماعي
قسمت امور عمومي و دفاعي
قسمت امور اقتصادي و اجتماعي
به طوري كه در مقدمه عرايضم به استحضار رسيد هدف دولت تحول كشور به سوي توسعه اقتصادي است و براي نيل به اين منظور چون داشتن يكبرنامه جامع اقتصادي و عمراني مايه موفقيت ما خواهد بود لذا دولت جميع فعاليتهاي اقتصادي و عمراني و توليدي و صنعتي و اجتماعي كشور را دربرنامه عمراني متمركز نموده و با اتكاء به اصل نظام برنامهريزي كه خط مشي دولت را تشكيل ميدهد برنامههاي لازم را تنظيم خواهد نمود.
برنامه عمراني چهارم كه متعاقب سه برنامه قبلي تنظيم و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد از نظر هدفهاي عالي و اعتبارات وسيعي كه بهآناختصاص داده شده و توجه و دقت عميقي كه در تنظيم آن به عمل آمده كه حقاً بايد آن را برنامه بزرگ مملكتي ناميد، زيرا سرآغاز اين برنامه نقطه حركتما به سوي تحول كشور از وضع "در حال توسعه" به وضع "توسعه يافته" است كه اين امر تحقق بزرگترين آمال ملي ما ميباشد و ما اين گام بلند را كه درتاريخ كشور داراي اهميت زياد خواهد بود از امروز برميداريم و لازمه آن اين است كه تمام فعاليتهاي مختلفه مملكتي را در هر رشته و فني موردمداقه قرار دهيم و به اصطلاح همه جانبه نيروهاي انساني، مالي، مادي مملكت را بسيج نمائيم و هيچ امري را كه آينده مملكت بدان وابسته است از نظردور نداريم زيرا هدفي بزرگ در پيش داريم و همتي شايسته آن بايد به كار بريم و سير مترقيانه مملكت را به سوي تحول اساسي در امر توسعه كشاورزيو صنعتي شدن كشور و استفاده كامل از منابع طبيعي و نيروي انساني هدايت نمائيم. اينك در شروع اين مرحله نوين با اجراي برنامه چهارم سازندگيزيربناي اقتصادي و اجتماعي كشور استحكام يافته و تحت نظم نوين آن فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي هدايت و تمشيت خواهد يافت.
برنامه چهارم عمراني ايران را ميتوان سرآغاز يكي از مهمترين تحولات تاريخ ايران در سده اخير دانست زيرا در خلال پنج سال تكامل آينده خواهد بودكه بر پايه شالودههاي استوار اقتصادي و اجتماعي كه طي برنامههاي گذشته ريخته شده جامعه ايران به مرحله جديد رشد و توسعه مداوم و مستمراقتصادي وارد خواهد گشت و عامه مردم بيش از پيش از بركات و ثمرات ازدياد سريع توليدات ملي منتفع و متمتع خواهند شد.
برنامه چهارم را به لحاظ تسريع رشد صنعتي و تعميم رفاه اجتماعي شروع تحول درخشاني در تاريخ ايران ميتوان محسوب داشت. در حقيقت درمملكت ما هرگز اين همه شرايط مساعد ترقي و تعالي گرد هم نيامده است. امروزه كشور ايران در ميان ممالك آسيايي موقعيت سياسي ممتازي دارد و ازثبات و حسن انتظامي بيسابقه در امور عمومي بهرهمند است. در سطح بينالمللي وضع آن چنان است كه اجراي سياست مستقل ملي را ممكن ساختهاست. در قالب نظام نوين اجتماع ايران گروهها و قشرهاي مختلف بيش از پيش به زير لواي اتحاد و اتفاق در ميآيند و با همكاري يكديگر در راه نيل بهآرمانها و هدفهاي مشترك گام برميدارند. وضع اقتصادي بدان گونه است كه اعتماد و اطمينان در عامه مردم و سرمايهگذاران پديدار شده و رونق وگسترش اقتصادي رو به فزوني است برنامههاي اجتماعي اصلاحطلبانه اساس فكري و معنوي نيرومندي براي پيشرفتهاي آينده پيريزي كرده است وخلاصه آن كه تمام عوامل تحول و تكامل اجتماع و اقتصاد و فرهنگ ايران در يك نقطه از تاريخ به طور استثنايي فراهم آمده و جاي آن است كه برنامهچهارم عمراني در چنين شرايط موافق و مناسبي وسيلهاي جهت وصول به حداكثر رشد ملي و ارتقاء سريع سطح زندگي عمومي گردد و هدفهايديرينه جامعه را در كوتاهترين مدت تحقق بخشد.
از مشخصات عمده برنامه چهارم آن است كه ضمن توجه خاص بهصنعت رشد قابل ملاحظه كشاورزي و ازدياد درآمد كشاورزان و بهرهمندي هرچهبيشتر روستانشينان را از مواهب زندگي جديد مورد توجه قرار داده و از طريق بسط روشهاي نوين كشت و آبياري و ايجاد شركتهاي بزرگ كشاورزيو صنعتي دولتي خصوصي و مختلط و جلب سرمايههاي خارجي در اين راه و تأسيس شركتهاي تعاوني و شركتهاي سهامي زراعي و بهبود وضع توزيع و بازاريابي محصولات كشاورزي زيربناي محكمي جهت تأمين احتياجات غذايي جمعيت روز افزون كشور و نيازهاي صنايع به مواد خام وتوسعه و بهبود صادرات كشاورزي به وجود ميآورد. در حفظ منابع طبيعي و احياي آنها و استفاده صحيح و معقول از آن منابع حد اعلاي كوششمبذول خواهد شد تا نه فقط نسل حاضر بلكه نسلهاي آينده از اين ذخائر نفيس برخورداري حاصل كنند.
شاخص ديگر برنامه چهارم عنايت خاص به امر رفاه و بسط خدمات اجتماعي به عموم قشرها و گروههاي جامعه و از جمله تأمين كار براي همگاناست. بيكاري به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت و از كمكاري نيز مقدار قابل ملاحظهاي كاسته خواهد شد و امكانات بهبود و تجديد مهارت براياكثر افراد جمعيت فعال جديد و قسمتي از شاغلان فعلي كشور فراهم خواهد گشت. اهتمام اين برنامه مانند برنامه قبل به توزيع عادلانهتر درآمد بين طبقات مردم و گسترش خدمات اجتماعي و اقدامات و رفاه و خانهسازي، نوسازي و بهسازي محيط خصوصاً به گروههايي كه نياز بيشتر به بهرهمندي ازمزاياي رفاه دارند موجب آن خواهد گرديد كه قدرت خريد و امكان مشاركت در پسانداز و سرمايهگذاري در طبقات وسيعتري از جامعه بسط و تعميمپيدا كند و اين امر به نوبه خود آهنگ رشد اقتصادي را سريعتر سازد.
از مشخصات عمده ديگر برنامه چهارم وارد كردن روشهاي علمي نه فقط در صنايع و فعاليتهاي توليدي بلكه ساير خدمات خواهد بود. از طريق اعمالتدابيري جهت افزايش بهرهوري در صنايع كشاورزي و ديگر فعاليتها و گسترش و تعميم اطلاعات و معلومات علمي به كليه طبقات مردم خصوصاًطبقه مولد و اجراي تحقيقات علمي و عملي بخصوص در زمينههاي مؤثر در تسريع رشد اقتصادي ميتوان اميدوار بود كه از سرمايهگذاريهاي انجام شده و آنچه در آتيه صورت خواهد گرفت ثمره بيشتري حاصل شود.
ديگر شاخص شايان ذكر برنامه چهارم به كار بردن مقياسهاي بزرگ و وسيع در امر توليد و در امر توزيع و فروش است تجمع سرمايهها به صورت شركتهاي سهامي در بخش صنعتي و كشاورزي و به كار انداختن پساندازهاي قليل در راه خير و مصلحت عمومي مورد توجه خاص خواهد بود.
در امر بازاريابي نيز اقدامات وسيعي در داخل و خارج كشور مطمح نظر قرار خواهد گرفت و همراه با اقدامي كه در بسط بعضي انواع سرمايهگذاريهامنجمله سرمايهگذاري در صنايع نفت در خارج از حدود مملكت انجام يافته، كوششهاي مخصوص در بازاريابي براي محصولات متنوع صادراتي ايرانو مخصوصاً فرآوردههاي جديد صنايع رو به توسعه و برقراري روابط همكاري اقتصادي در منطقه جغرافيايي ما و منطقه وسيعتر آسيايي به عمل خواهدآمد. كشور ايران طي سالهاي برنامه سوم روابط بازرگاني و اقتصادي هم با كشورهاي غرب و بازار مشترك اروپايي و هم با ممالك اروپاي شرقي وهمسايگان خود برقرار كرده كه در ايجاد بازار وسيعتري براي محصولات مملكت اثرات سودمند داشته و دارد. اين روابط در آينده توسعه و تقويتخواهد شد و ايران در اين دوره از صورت يك كشور صادركننده مواد خام به صورت مملكتي صادركننده مواد نيم ساخته و محصولات صنعتي درخواهد آمد.
تحولات اساسي مهمي كه از آنها سخن رفت هنگامي به كمال و تماميت خواهد رسيد كه دولت نيز تشكيلات و روشهاي معمول اداري و اجرايي خودرا با اين تحولات سازگار كند و نظم و انضباط را بر همه تصميمات و عمليات خود حاكم سازد و اصل عدم تراكم و عدم تمركز امور را كه نظراً درسالهاي اخير پذيرفته شده عملاً مجري و متبع گرداند.
وسعت و عظمت برنامه چهارم چنان است كه بدون مشاركت مردم و به كار افتادن همه نيروها و امكانات و منابع ملي پيروزي كامل آن بسيار دشوارخواهد بود ضمناً حجم فوقالعاده اين برنامه ايجاب ميكند كه روشهاي كهنه اداري رها شده و اداره امور و اجراي برنامهها به صورت غير متمركز درسطح مناطق مختلف كشور انجام شود.
انقلابي عميق در نظام و روشها و رفتارهاي اداري ضروري است و علاوه بر تفويض اختيارات و مسئوليتهاي بيشتر به مقامات اداري محلي خودمردم را هم بايد چه در سرمايهگذاريهاي توليدي و چه در فعاليتهاي اجتماعي هرچه بيشتر شركت داد و مقامات مركزي بايد به نقشهاي اصلي خوددر حفظ نظم عمومي و ايجاد زير بناي اصلي جهت فعاليتهاي اقتصادي و تسهيل ابتكارات خصوصي و حفظ و حمايت حقوق فردي و بالاخرهبرنامهريزي و تعيين سياست كلي و برقراري معيارها و ضوابط و ايجاد هماهنگي و ارشاد كوششها و فعاليتها در جهتهاي سودمند بهمصالح ملي اكتفاء نمايد.
تا زماني كه تصميمگيري درباره كليه امور در مركز صورت ميگيرد و شور و حركت و احساس مسئوليت خطيري كه لازمه موفقيت است در سطوحمختلف مجريان برنامهها پديد نيامده است آن نيروي عظيمي كه بايد همه موانع و مشكلات را از پيش پاي توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي بردارد بهوجود نخواهد آمد و سرعتي كه بايد براي رساندن جامعه از راههاي كوتاه و ميان بر به مرحله تكامل اقتصادي و رفاه اجتماعي مشهود شود پديدارنخواهد گشت.
مهمترين سرمايه هر كشوري منابع انساني آن است. افراد تحصيل كرده و كاردان از بهترين ذخائر و عوامل رشد و تحرك هر جامعه هستند. جوانان ايرانيكه به تكميل تحصيلات و كسب تجارب علمي و فني پرداختهاند ودايع بسيار گرانبهايي هستند كه بايد در جلب و جذب ايشان و استفاده از دانش وبينش آنان در رشتههاي تخصصي آنها حداكثر اهتمام مبذول گردد و تدابير لازم براي احتراز از انتقال مهارتها از داخل به خارج كه چون مسئلهاي خطيرگريبانگير اكثر ممالك در حال رشد و حتي بسياري از ممالك پيشرفته است اتخاذ شود. بديهي است كه بايد در راهنمايي دانشجويان مزبور به تحصيل وكارآموزي در رشتههايي كه مورد نياز مملكت است كوشش نمود و با تدابير مقتضي جهت عرضه و به كار گماري تخصصهاي عالي اقدام نمود.
دگرگوني مهمي كه در نظام تعليم و تربيت در دست اجراء است نويد آن را ميدهد كه فرهنگ كشور بيش از پيش با شرايط و مقتضيات يك جامعه راقيههماهنگ شود و طرز تفكر و سلوك تازهاي در نسلهاي جوان و نوخاسته پديدار گردد.
اينك با اشاره اجمالي به كليات و روح برنامه چهارم هدفهاي كلي برنامه دولت را به شرح زير به استحضار نمايندگان محترم ميرساند:
الف ـ تحكيم مباني انقلاب سفيد ايران و بهرهبرداري حداكثر از نظم جديد اجتماعي در جهت نيل به مراحل پيشرفتهتر يك جامعه مرفه، جامعهاي كهمتكي بر يك اقتصاد قوي بوده و در زمينه تأمين احتياجات اساسي خود حداقل وابستگي را به خارج داشته باشد و در آن به كليه استعدادها فرصتهايمتساوي رشد و ابراز وجود داده شود و از اين استعدادها به نفع جامعه استفاده گردد.
ب ـ تسريع رشد اقتصادي و افزايش درآمد ملي از راه افزايش تدريجي اهميت نسبي صنايع و بالابردن بازده سرمايه و استفاده از روشهاي مترقي دركليه فعاليتها و گسترش و تحقيقات علمي و عملي خاصه در جهت حل مسائل توسعه اقتصادي.
پ ـ توزيع عادلانهتر درآمد از راه تأمين كار و گسترش خدمات اجتماعي و رفاه براي كليه افراد و افزايش فعاليتهاي آباداني.
ت ـ كاهش وابستگي به خارج در زمينه احتياجات اساسي از راه تسريع رشد بخش كشاورزي به منظور تأمين حداكثر مواد غذايي مورد نياز جمعيت وحداكثر مواد اوليه براي صنايع در داخل كشور و هم چنين تهيه كالاهاي صنعتي مورد مصرف عامه مردم در داخل مملكت.
ث ـ تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي كشور و گسترش بازارهاي خارجي موجود و دستيابي به بازارهاي خارجي جديد.
ج ـ بهبود خدمات اداري با ايجاد تحولات اساسي در نظام اداري و تعميم روشهاي مترقي مديريت در كليه وزارتخانهها و سازمانهاي عمومي وخصوصي و تقويت بنيه دفاعي كشور به نحوي كه دولت بتواند در جهت تحقق هدفهاي مهم كشور وظائف سنگيني را كه به عهده دارد هماهنگ باتحولات عميق اجتماعي و اقتصادي انجام دهد.
چ ـ به منظور تسريع در رشد اقتصادي طي برنامه چهارم افزايش توليد ناخالص ملي به ميزان 54 درصد كه به طور متوسط مستلزم در حدود 9 درصد رشد سالانه است هدف قرار گرفته است. بدين ترتيب توليد ناخالص ملي از 520 ميليارد ريال در پايان برنامه سوم به حدود 806 ميليارد ريال در پايانبرنامه چهارم خواهد رسيد. با رشد سالانه جمعيت به ميزان 2.6 درصد درآمد سرانه از 16.7 هزار ريال در پايان برنامه سوم به 23 هزار ريال در پايانبرنامه چهارم افزايش خواهد يافت.
سرمايهگذاري ثابت لازم براي تأمين هدف فوق جمعاً 810 ميليارد ريال طي برنامه چهارم برآورد شده است.
ح ـ هدف اساسي برنامه چهارم از نظر اشتغال عبارت است از ايجاد حداكثر اشتغال مولد به منظور :
* جذب جويندگان كار طي دوره برنامه، كه همراه با گروههاي جديد واقع در سن فعاليت، آماده براي كار ميشوند.
* تبديل تدريجي مشاغل بدون بازده و يا كم بازده به مشاغل ثابت و مولد.
* پايهگذاري شرايط اقتصادي و اجتماعي لازم به منظور تحقق اشتغال تام طي برنامههاي بعد و در عين حال فراهم ساختن شرايط توزيع مناسبترجمعيت فعال كشور در بخشهاي عمده فعاليت و در سطوح مختلف تخصصهاي مورد نياز براي نيل به يك رشد اقتصادي سريع و مداوم.
بر اين اساس و به طور خلاصه هدف اشتغال برنامه چهارم متوجه برقراري تعادل كمي و كيفي در عرضه و تقاضاي نيروي انساني خواهد بود.
از نظر كمي، در جهت عرضه نيروي انساني پيشبيني ميشود كه در برنامه چهارم جمعيت در سن كار از حدود 15 ميليون نفر در سال 1346 به 17ميليون نفر در پايان سال 1351 برسد. از تعداد اخير در حدود 9 ميليون نفر غيرفعال و حدود 8 ميليون نفر جزء جمعيت فعال خواهند بود.
در جهت تقاضا، پيشبيني ميشود كه در اثر سرمايهگذاريهاي منظور در برنامه چهارم جمعاً در حدود 8 ميليون نفر از جمعيت فعال كشور شاغلخواهند بود.
از نظر كيفي، با توجه به وسعت و عظمت مسئله خاصه با توجه به اينكه تأمين تخصصها و مهارتهاي مورد نياز در كليه رشتهها علاوه بر برنامههاييكه از طريق وزارت آموزش و پرورش اجراء ميشود بايد در كليه دستگاههاي مهم توليدي و خدماتي كشور جهت رفع نيازمنديهاي اختصاصي آنها بهگروههاي مختلف و مهارتهاي گوناگون تسهيلات آموزشي لازم فراهم گردد.
توزيع عادلانهتر درآمد
براي افزايش قدرت خريد طبقات كم درآمد و در نتيجه توسعه امكانات رشد صنعتي و هم چنين بهرهبرداري حداكثر از نيروهاي خلاق انساني و تأمينحداكثر مطلوب رشد اقتصادي و اجتماعي دولت هدف توزيع عادلانهتر درآمد را در مد نظر قرار داده است.
اصلاحات ارضي و ايجاد سپاه دانش و بهداشت و سپاه آباداني و ترويج و ملي شدن جنگلها از مهمترين برنامههايي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به منظور توزيع عادلانهتر درآمد به مرحله اجراء در آمده است. سهيم ساختن كارگران در سود ويژه كارگاهها يكي از اقدامات بسيار برجستهاياست كه امروز خوشبختانه در كشور ما در پرتو انقلاب اجتماعي انجام يافته است و اين واقعيت جزء آمال و آرزوهاي طبقات زحمتكش بسياري ازكشورهاي پيشرفته است كه هنوز به اين موهبت پيشرفت اجتماعي نائل نشدهاند.
در تعقيب اين هدف سياست دولت مبتني بر اين است كه در توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش ابتدايي و متوسطه و خدمات درماني و بهداشتي وعمليات عمران ده و شهر به مناطقي از كشور كه از اين جهات كمتر بهرهمند شدهاند اولويت داده شود و از طريق مطالعات جامع كشاورزي و آبياري بهامكانات رشد و توسعه مناطق مزبور ارزيابي شده و مورد بهرهبرداري قرار گيرد.