تصميم قانوني فوق در جلسه روز شنبه بيست و نهم مهرماه يکهزار و سيصد و چهل و شش شمسي از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديده است. رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي اصل تصميم نامه قانوني در دفتر نخست وزير است نخست وزير