ماده واحده ـ
بودجه سال 1347 كل كشور شامل درآمدها و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه كلاً از حيث درآمد بالغ بر ـ 274579593000. ريال (دويست و هفتاد و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و نه ميليون و‌پانصد و نود و سه‌هزار ريال) و از حيث هزينه بالغ بر ـ 274579593000. ريال (دويست و هفتاد و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و نه ميليون و پانصد‌و نود و سه‌هزار ريال) مي‌باشد.
درآمدهاي عمومي به مبلغ ـ 90284921000. ريال (نود ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون و نهصد و بيست و يك هزار ريال) و هزينه‌هاي از‌محل اين درآمدها نيز به مبلغ ـ 90284921000. ريال (نود ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون و نهصد و بيست و يك هزار ريال) تصويب و به‌دولت اجازه داده مي‌شود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده‌هزينه‌هاي مستمر و غير مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌و همچنين كمكها و اعتبارات ساير دستگاههايي كه در جداول منضم به اين قانون از محل درآمدهاي عمومي منظور شده است بر اساس تخصيص‌اعتبار و با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد.
درآمدهاي برنامه عمراني كشور و هزينه‌هايي كه از محل آن تأمين مي‌شود و همچنين درآمدها و هزينه‌هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره 1 ـ
الف ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورتي مي‌توانند درآمدهاي اختصاصي خود را به مصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاي‌اختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. وجوه درآمدهاي مزبور به‌هر مبلغ كه وصول شود طبق مقررات مربوط‌قابل مصرف خواهد بود و خزانه مكلف است بلافاصله پس از وصول درخواست از وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط مبلغ لازم را در اختيار بگذارد.
ب ـ تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري و سهم كتابخانه عمومي از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصي، دانشگاه‌ها‌و دانشكده‌ها و بيمارستانهاي تابعه و مؤسسات آموزشي و كتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهاي تاريخي و درآمدهاي محلي كه به وسيله انجمنهاي بهداري از‌منابع غير دولتي تحصيل مي‌شود و همچنين درآمدهاي حاصل از فروش توليدات مراكز آموزشي حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي در خزانه لازم‌نخواهد بود.
پ ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند صورت كليه درآمدهاي اختصاصي خود را از هر منبعي كه باشد و هزينه‌هايي را كه از محل آن‌صورت مي‌گيرد هر سه ماه يك بار به وزارت دارايي و دفتر مركزي بودجه ارسال دارند.
تبصره 2 ـ
الف ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و يا برنامه‌هاي هر دستگاه از محل درآمدهاي عمومي تا ميزان ده درصد با موافقت نخست‌وزير و نسبت به‌مازاد آن فقط براي يك بار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز است.
ب ـ در مورد بودجه وزارت جنگ نقل از فعاليت اصلي يك برنامه به‌فعاليت اصلي ديگر همان برنامه تا ميزان ده درصد در اختيار وزارت جنگ و‌نقل از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد برده درصد و همچنين نقل از برنامه‌اي به برنامه ديگر موكول به‌تصويب‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
پ ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامه‌ها فيمابين وزارتخانه‌هاي كشور ـ كشاورزي ـ آباداني و مسكن ـ اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و‌مؤسسات دولتي تابعه آنها با حفظ مقررات هر يك بنا به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ تنخواه گردان خزانه نزد بانك مركزي ايران در سال 1347 تا ميزان شش ميليارد ريال خواهد بود.
تبصره 4 ـ ديون بلامحل هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه جزئي از مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق تحت عنوان ديون است و‌همچنين مبلغ مندرج در رديف 5901 بخش پنجم هزينه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با‌رعايت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره 5 ـ اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 كل كشور كه به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي وزارت جنگ در سال1347 انتشار خواهد يافت تا ميزان چهار هزار و پانصد ميليون (4500000000) ريال خواهد بود.
تبصره 6 ـ اعتبار طرحهاي مستمر عمراني موضوع قسمت نهم جداول منضم به اين قانون (كه در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به‌عنوان‌جزئي از هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي منظور شده است) از محل درآمد برنامه تأمين و وجوه مربوط موضوع رديف 5503 درآمد در اختيار وزارت‌دارايي گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط به‌طرحهاي مزبور و بر اساس ضوابطي كه سازمان برنامه تعيين مي‌كند به‌مصرف برسد.
تبصره 7 ـ اجازه داده مي‌شود حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني لوازم و اشيايي كه براي تالار رودكي در سالهاي 1345 و 1346 از خارج‌كشور خريداري و ضمن تصويبنامه‌هيأت وزيران به طور نسيه از گمرك ترخيص گرديده‌اند در بودجه كل كشور به جمع و خرج منظور گردد.
تبصره 8 ـ آن دسته از درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه ضمن درآمدهاي اختصاصي بودجه سال 1347 منظور نشده است‌جزء درآمدهاي عمومي محسوب مي‌شود.
تبصره 9 ـ وزارت اطلاعات مجاز است در مورد آگهي‌هاي تجارتي شبكه راديويي كشور بدون رعايت مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي طبق‌آيين‌نامه‌اي كه با موافقت وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد عمل نمايد و در سال 1347 آن قسمت از درآمدهاي مربوط را كه علاوه‌بر يكصد ميليون ريال منظور در رديف 3406 قسمت درآمد عمومي عايد شود جزو درآمد اختصاصي منظور و طبق آيين‌نامه و بودجه‌اي كه به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برساند.
تبصره 10 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مطالبات پيمانكاران ساختمانهايي كه اعتبار اوليه آنها از محل پذيره نفت و صدي سه فرهنگ و‌بهداشت و وجوه اهدايي نيكوكاران تأمين شده و تا آخر سال 1346 پرداخت نگرديده و همچنين مطالبات پيمانكاران ساختمانهايي كه از محل‌اعتبارات اختصاصي سازمانهاي دولتي احداث گرديده و به علت انتقال درآمدهاي منابع اختصاصي نامبرده بدر آمد عمومي كل كشور تا آخر سال مزبور‌پرداخت نشده است از محل اعتبار رديف 5104 بخش پنجم هزينه بودجه سال 1347 كل كشور پرداخت نمايد.
تبصره 11 ـ اعتبار مندرج در رديف 5911 بخش پنجم هزينه بودجه سال 1347 كل كشور به اجراي مرحله يكم قانون استخدام كشوري مصوب‌سي و يكم خرداد هزار و سيصد و چهل و پنج اختصاص دارد و دولت مجاز است در اجراي اين مرحله بدواً بر اساس قوانين و مقررات استخدامي‌سابق يك رتبه يا يك اضافه به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در تاريخ تصويب قانون مذكور استحقاق ترفيع يا اضافه داشته‌اند‌اعطا كند و حقوق حاصل را مبناي تطبيق حقوق موضوع ماده 135 قانون استخدام كشوري قرار دهد.
در صورتي كه اجراي مرحله يكم قانون استخدام كشوري تمام يا قسمتي از حقوق رتبه يا اضافه اعطايي را تأمين نكند مابه‌التفاوت از اول سال 1348قابل پرداخت است در اجراي ماده 35 قانون استخدام كشوري مبدأ محاسبه مدت لازم براي اعطاي پايه‌هاي بعدي در مورد مستخدمين رسمي فعلي‌اول فروردين ماه‌هزار و سيصد و چهل و هفت و براي افرادي كه در طول سالهاي بعد استخدام مي‌شوند اول فروردين ماه سال بعد از استخدام خواهد‌بود. مبلغ دو ميليارد ريال از اعتبار مذكور در فوق از محل سهم سازمان برنامه از درآمدهاي نفت در سال 1347 تأمين مي‌شود.
تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
تبصره 12 ـ وزارتخانه‌هاي اقتصاد و آب و برق و بهداري مجازند هزينه سفر و فوق‌العاده مأمورين خود را كه بنا به تقاضاي شركتها و مؤسسات‌صنعتي و همچنين صاحبان صنايع و اشخاص براي امور كارشناسي به شهرستانها اعزام مي‌دارند از متقاضيان وصول نمايند. پرداخت هزينه سفر و‌فوق‌العاده مزبور به مأمورين در مورد وزارت اقتصاد به موجب تبصره ماده 16 آيين‌نامه اكتشاف معادن موضوع ماده 26 قانون معادن مصوب 28ارديبهشت ماه 1336 و در مورد وزارتخانه‌هاي آب و برق و بهداري طبق آيين‌نامه‌هزينه سفر و فوق‌العاده قانون استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 13 ـ از اول سال 1347 سهم صادركنندگان از جوايز موضوع قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب خرداد‌ماه 1343 بابت صادرات هر سال و جوايز متعلق به صادرات قطعي شده مربوط به سالهاي قبل از محل اعتبارات مركز توسعه صادرات ايران قابل‌پرداخت است.
تبصره 14 ـ به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود به مأمورين سازمانهاي دولتي بدون رعايت مفاد تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 و افرادي كه در‌امر ثبت نام و توزيع كارت انتخاباتي مجلس مؤسسان و مجلس شوراي ملي و سنا و انجمنهاي شهرستان و استان (ايالتي و ولايتي) مأموريت حاصل‌مي‌نمايند روزانه از يكصد تا ششصد ريال به تناسب وظايف محوله طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به عنوان فوق‌العاده‌مخصوص از محل اعتبار مربوط پرداخت گردد.
افرادي كه در سال 1346 وظايف موضوع اين تبصره را انجام داده‌اند مشمول مفاد اين تبصره خواهند بود.
