مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1346/12/26
ماده واحده ـ
از تاريخ تصويب اين قانون صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان از درياي خزر و مرداب‌ها و رودگاه‌ها و مصب‌هاي مربوط به درياي خزر‌بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است و كساني كه بدون پروانه مبادرت به صيد نمايند و يا آبزيان صيد شده يا خاويار را مخفي و يا براي‌فروش عرضه نمايند علاوه بر ضبط عين مال به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي جنس مكشوفه و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و يا به هر دو‌مجازات محكوم خواهند شد.
در صورت برائت متهم وزارت منابع طبيعي مكلف است قيمت مال ضبط شده را بر اساس نرخي كه طبق تبصره يك اين قانون تعيين مي‌شود به متهم پرداخت كند.
وسائل نقليه آبي اعم از موتوري و غير موتوري و وسايل ديگر صيد كه براي حمل و صيد غير مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع‌طبيعي توقيف و در صورت محكوميت متهم به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 ـ قيمت مذكور در اين ماده نرخي است كه از طرف وزارت منابع طبيعي همه‌ساله تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره 2 ـ عرضه و فروش ماهي و ساير آبزيان صيد شده از درياي خزر و خاويار منحصراً در فروشگاه‌هايي به عمل خواهد آمد كه مستقيماً به‌وسيله شركت سهامي شيلات ايران تأسيس و يا از طرف وزارت منابع طبيعي پروانه فروش داشته باشند.
تبصره 3 ـ وزارت منابع طبيعي مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر تا سه ماه لايحه‌اي براي حفظ و حراست و تكثير و بهره‌برداري‌آبزيان درياي خزر و خليج‌ها و مرداب‌ها و رودگاه‌ها و مصب‌هاي مربوط به آن تهيه و به مجلس تقديم كند.
تبصره 4 ـ دولت موظف است به موازات تهيه و تصويب قانون مذكور در تبصره 3 تجهيزات ضروري و كافي براي حفظ و حراست و تكثير و‌بهره‌برداري از منابع مزبور را آماده كند.
