مصوبه
شماره 9999-11111
مورخ 1346/11/17
ماده واحده ـ
كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اعطاء اختيار به افسران شهرباني كل براي وصول جرائم رانندگي مصوب خرداد ماه1339 و آيين‌نامه آن به شهرباني و افسران شهرباني كل كشور واگذار گرديده است در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني به ژاندارمري واگذار مي‌شود و‌به افسران ژاندارمري كل كشور كه به اين منظور تعليمات لازمه را فراگرفته و تعيين شده‌اند و داراي علائم مخصوص باشند محول مي‌گردد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه متخلف پس از صدور اخطاريه جريمه را به‌افسر مأمور نپردازد اخطاريه به متخلف تسليم يا به وسيله نقليه الصاق خواهد‌شد.
در اين صورت متخلف بايد ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه جريمه مقرر را به يكي از شعب يا باجه‌هاي بانك ملي به حسابي كه ژاندارمري كل كشور‌براي اين منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت كند.
عوائد حاصل از اين طريق و هم چنين جرائمي كه افسران ژاندارمري طبق مقررات اين قانون شخصاً وصول مي‌نمايند به حساب مخصوص در وزارت‌دارايي تمركز داده مي‌شود و در اختيار ژاندارمري كل كشور خواهد بود كه طبق مقررات مالي به مصرف امور فني و راهنمايي مربوط به حسن انتظام امور رانندگي از قبيل تهيه وسائط نقليه وسايل مخابراتي و لوازم اداري برساند و كادر استخدامي پليس راه را در حدود قوانين استخدامي تكميل نمايد.
تبصره 2 ـ شخصي كه به نظر افسر ژاندارمري معترض باشد بايد ظرف يك ماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره يك پس از صدور اخطاريه با‌ارائه نسخه‌اي از اخطاريه به دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه به دادگاه يا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف يا‌عدم پرداخت جريمه در موعد مقرر مذكور در تبصره يك دادگاه او را به تأديه جريمه از دويست و پنجاه تا يك هزار ريال محكوم مي‌نمايد.
تبصره 3 ـ مراجع رسيدگي به تخلف رانندگاني كه سرنشين وسائل نقليه با شماره خارجي يا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصره 4 ـ در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مكلفند مشخصات گواهينامه راننده را نيز كه به‌علت‌تخلفات مذكور جريمه شده است بدون ضبط گواهينامه جهت انعكاس در پرونده او به اداره راهنمايي صادركننده گواهينامه كتباً اعلام نمايند.
تبصره 5 ـ بقيه تكاليفي كه به موجب قانون و آيين‌نامه مذكور رعايت آن به عهده رانندگان وسائط نقليه موتوري در شهرها گذارده شده در خارج از‌شهرها نيز لازم‌الاجراء است.
تبصره 6 ـ اين قانون پس از تصويب در راه‌هايي كه از طرف ژاندارمري كشور در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد، پس از سه روز قابل اجرا‌مي‌باشد.
تبصره 7 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
