ترتيبات تكميلي پيشبيني شده در ماده اول مذكور در فوق علاوه بر مطالب ديگر تقسيم هزينه و مخارج مترتبه بر اجراي اين ترتيبات را بينطرفين و نيز مدت اعتبار ترتيبات مزبور را تعيين خواهد نمود.