مصوبه
شماره 9999-11111
مورخ 1346/4/20
ماده 3 ـ
سازمان اصلاحات كل كشور مكلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانين اصلاحات ارضي عمل نموده و نسبت به‌عرصه اعيان اشخاص كه در قوانين اصلاحات ارضي حكم خاصي براي آن نباشد توسط كميسيون سه نفري مخصوص ارزيابي و به صاحب اعيان به‌اقساط ده‌ساله بفروشد در صورتي كه صاحبان اعيان پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ ارزيابي عرصه را خريداري نكنند در سال اول 4% و از سال دوم به بعد8% مبلغ ارزيابي را به عنوان حق‌الارض بايد بپردازند و در صورتي كه تا يك ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان‌اصلاحات ارضي به طريق مقرر در آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد.
تبصره 1 ـ به كساني كه بهاي عرصه را نقداً بپردازند سي درصد نسبت به كل مبلغ تخفيف داده مي‌شود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه‌دولت مصلحت بداند عرصه اعيان واقع در خارج از محدوده شهرها تا يك هزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار مي‌گردد.
تبصره 2 ـ دهات و اراضي مزروعي كه در قبال بدهي مالياتي و غير مالياتي به ملكيت قطعي دولت و يا مؤسسات دولتي درآمده و يا بعداً درآيد از‌شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضي به وسيله سازمان اصلاحات‌ارضي تقسيم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش اين املاك از طريق خزانه‌داري كل به حساب وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي ذيربط منظور‌خواهد گرديد.
تبصره 3 ـ سازمان اصلاحات ارضي مكلف است املاك خالصه متصرفي بنگاه خالصجات را اعم از اين كه تقاضاي ثبت شده و به علت دعوي و‌اعتراض اشخاص تاكنون منتهي به صدور سند مالكيت نشده و يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد طبق مقررات اين ماده تقسيم و بفروشد. در صورتي كه‌دعوي منجر به صدور حكم قطعي به نفع اشخاص مي‌شود محكوم‌له منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافت شده از خريدار خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون ماده 9 اين قانون مطرح و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي مي‌باشد و هرگاه از املاك و اراضي‌مذكور به مؤسسات دولتي و شهرداري و خيريه و بهداشتي و ورزشي مجاناً واگذار شده يا بشود محكوم‌له منحصراً بهاي اراضي مزبور را به‌ميزان قيمت‌روز واگذاري كه از طرف محكمه ذيصلاحيت تعيين خواهد شد از مؤسسات متصرف دريافت خواهد كرد.
تبصره 4 ـ نسبت به دهات و املاك مزروعي خالصه كه تا تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارت كشاورزي در اختيار مؤسسات دولتي و‌وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ رفع اشتباهات اسنادي كه در اجراي قانون تقسيم و فروش خالصجات و اصلاحي آن تنظيم شده بر اساس قوانين و مقررات مربوط با‌شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود.
تبصره 6 ـ در مورد املاك جافيها و محمد رشيد قادر خانزاده در استان كردستان سازمان اصلاحات ارضي مكلف است با تصويب هيأت‌دولت به‌زارعين ذيصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك واگذار نمايد.
تبصره 7 ـ املاكي كه طبق بند يك تصويب‌نامه شماره 7974 ـ1313.11.25 دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات‌اصلاحات ارضي به زارعين فروخته شده و بهاي آن تا رفع اختلاف بين دولت و مدعيان مالكيت در صندوق ثبت توديع خواهد گرديد.
تبصره 8 ـ سازمان اصلاحات ارضي مجاز است حق ريشه زارعين اراضي مزروعي خالصه را كه مورد احتياج دولت باشد طبق مقررات ماده 45آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن ماده خريداري نمايد.
