در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي به حد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بهحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود.
