‌ماده واحده ـ

قراردادهايي كه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده‌كنندگان از آب در هر‌مورد منعقد مي‌شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در مواردي كه بين سازمانها و‌شركتها آبياري تابع وزارت آب و برق در حوزه عمليات آنها در مورد آب‌بها قراردادي با استفاده‌كنندگان از آب منعقد نشده باشد ميزان آب بها به‌توافق‌تعيين و در صورت بروز اختلاف مرجع رسيدگي كميسيوني است مركب از رييس اداره آبياري ـ رييس اداره كشاورزي و يا نمايندگان آنان و معتمد محل‌به انتخاب فرماندار يا بخشدار. رأي هيأت مزبور قطعي است و طبق آن اداره ثبت مكلف به صدور اجرا است.