عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 6 ـ

حل اختلافات
‌بخش 21 ـ هر گونه اختلافي كه ناشي از تفسير يا اجراي موافقت‌نامه حاضر بوده و از طريق مذاكره يا از طريق ديگري كه مورد توافق طرفهاي ذيعلاقه‌قرار گيرد حل نشود بنا به تقاضاي هر يك از سه طرف به يك محكمه داوري كه به طريق زير تشكيل مي‌گردد محول خواهد شد:
‌الف ـ چنانچه اختلاف فقط مربوط به دو طرف موافقت‌نامه حاضر باشد و هر سه طرف در اين امر موافق باشند كه طرف سوم در اين اختلاف ذينفع‌نيست هر يك از دو طرف ذينفع يك داور معين خواهد كرد. دو تن داور مزبور داور ثالثي را انتخاب خواهند نمود و رياست محكمه داوري به‌عهده‌داور ثالث خواهد بود.
‌چنانچه ظرف سي روز از تاريخ تقاضاي ارجاع اختلاف به حكميت هر يك از طرفين اختلاف داور خود را تعيين ننمايد هر يك از طرفين اختلاف‌مي‌تواند از رييس ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي انتصاب يك حكم را بنمايد.
‌چنانچه ظرف سي روز از تاريخ تعيين يا انتصاب حكم دوم حكم ثالث انتخاب نگردد عين اين روش براي انتصاب حكم سوم به كار خواهد رفت.
ب ـ چنانچه اختلاف مربوط به هر سه طرف موافقت‌نامه حاضر باشد هر يك از سه طرف يك حكم تعيين خواهد كرد سه تن داوري كه بدين طريق‌تعيين مي‌شود به اتفاق آراء چهارمين حكم را كه رياست محكمه داوري را به عهده خواهد داشت و همچنين پنجمين حكم را انتخاب خواهند نمود. اگر‌ظرف سي روز از تاريخ ارجاع اختلاف به حكميت هر يك از سه طرف داور خود را تعيين نكند هر يك از سه طرف مي‌تواند از رييس ديوان بين‌المللي‌دادگستري تقاضا كند تعداد لازم از حكم‌ها را منصوب نمايد. همين ترتيب در موردي نيز كه ظرف سي روز از تاريخ تعيين يا انتصاب سومين داور (‌از سه‌داور اول) رييس محكمه يا حكم پنجم انتخاب نگردد معمول خواهد بود.
‌جلسه داوري با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و كليه تصميمها به اكثريت آراء اخذ خواهد شد. محكمه مورد بحث آيين داوري را تعيين‌خواهد كرد. بنا به تقاضاي هر طرف دعوي يا در صورتي كه از نظر تأمين دوام حسن اجراي موافقت‌نامه حاضر ضروري باشد محكمه داوري مي‌تواند در‌مورد هر گونه اختلاف (‌به جز مورد مطالبي كه مورد بحث بخش 22 مي‌باشد) تا اتخاذ تصميم نهايي تصميمات موقت اتخاذ كند و احكام موقت صادر‌نمايد.
‌تصميم نهايي و احكام و تصميمات موقت محكمه داوري منجمله كليه قرارهاي مربوط به اساسنامه و آيين داوري و همچنين صلاحيت در داوري و‌تقسيم مخارج داوري بين اصحاب دعوي براي كليه طرفها الزام‌آور بوده و توسط آنان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. حق‌الزحمه داوران بر همان‌اساسي تعيين مي‌شود كه حق‌الزحمه قضات ويژه ديوان بين‌المللي دادگستري طبق بند 4‌ماده 32 اساسنامه آن ديوان معين مي‌گردد.
‌بخش 22 ـ طرفهاي اين موافقت‌نامه به تصميماتي كه شوراي مديران طبق بخش 6 يا 15 بالا درباره عجز آژانس از انجام اقدامات تأميني يا در مورد هر‌نوع عدم رعايت مقررات موافقت‌نامه حاضر اتخاذ كند و در صورتي كه تصميمات مذكور مشعر بر اقدام فوري باشد بلافاصله ترتيب اثر خواهند داد و‌اين تا زمانيست كه در مورد اختلاف مربوطه مشاوره يا مذاكره يا داوري (‌كه ترتيب آن داده شده باشد) به نتيجه برسد.