ماده 1ـ

وزارت دارائي مي‌تواند در صورت عدم قدرت وراث به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات برارث بطورنقد يا به اقساط هر يك از اموال منقول مندرج در اظهار نامه وراث را كه به مصلحت تشخيص دهد به جاي ماليات برارث به قيمت مذكور در اظهار نامه قبول نمايند در اين صورت دفاتر اسناد رسمي برحسب اعلام وزارت دارائي مكلف به تنظيم سند انتقال مي‌باشند و اگر مؤدي از امضاي سند انتقال خودداري نمايد اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد كرد .
تبصره 1ـ مفاد اين ماده نسبت به مالياتهائي كه قبل از اجراي اين تصويبنامه قطعيت يافته هنوز وصول نگرديده نيز قابل اجراست منتهي اعم از اينكه در اظهار نامه ذكر قيمت شده يا نشده باشد ملك به قيمت روز توسط وزارت دارائي ارزيابي و مأخذ تصفيه حساب قرار خواهد گرفت و رقمي كه وزارت دارائي بدين ترتيب تشخيص مي‌دهد و به مؤدي ابلاغ مي كند قطعي است.
تبصره 2 ـ در صورتيكه بهاي ملك مورد انتقال زائد بر ماليات و زيان دير كرد و جريمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملك از طرف وزارت دارائي به مودي مسترد مي‌گردد ولي در هر حال مخارجي كه براي نگاه داري و بهره برداري وفروش ملك به عمل آمده از آن كسر خواهد شد.
تبصره 3 ـ املاك مزروعي كه به طريق فوق به ملكيت وزارت دارائي در ميابد طبق لايحه قانون اصلاحات ارضي به وزارت كشاورزي به قيمت متعارف منطقه منتقل و به موجب مقررات همان لايحه تقسيم خواهد شد و بهاي مشخصه طبق اين تصويب نامه نيز به موجب همان مقررات به وزارت دارائي پرداخت خواهد گرديد .