ماده 11 ـ

در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق الوكاله و خسارت به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود در اين صورت متقاضي گواهي نامه يكي از كارشناسان را به دادگاه تقديم خواهد كرد و طرف مقابل مي‌تواند در صورت مخالفت نظر كارشناس ديگر را تحصيل كرده به دادگاه بدهد و دادگاه مي‌تواند به استناد گواهي كارشناس يا حد وسط نظر دو كارشناس ميزان حق الوكاله را تعيين يا نظر كارشناس ديگر را خواسته آن را ملاك حكم قرار دهد .