مصوبه
وزير دادگستري
مورخ 1341
ماده 1 ـ
قرارداد حق الوكاله بين وكيل و موكل طبق ماده 19 لايحه قانوني معتبر است و نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي معتبر است كه زائد بر تعرفه نباشد ولي براي تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد و در مورد محكوم عليه ميزان حق‌الوكاله طبق تعرفه بايد تعيين شود مگر در صورتي كه قرارداد بين محكوم له و وكيل او كمتر از تعرفه باشد كه در اينصورت ميزان خسارت به موجب قرارداد بايد تعيين شود .
