مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1339/3/1
مصوبه
مجلس سنا
مورخ 1339/9/20
ماده 11 ـ
در كليه موارد فوق هر گاه هيأتهاي مزبور ارجاع امر را به كارشناس لازم بدانند مي‌توانند به يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني و يا‌ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان و يا طبق آيين دادرسي مدني به يكي از كارشناسان رسمي رجوع نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه كارشناسي به يكي از بانكها ارجاع گردد بانكها حق ندارند جز هزينه انجام شده براي انجام عمل هزينه ديگري دريافت دارند‌و تعرفه كارشناسي طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري در اين مورد رعايت نخواهد شد.
