‌ماده 4 ـ

هيأتهاي مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتي كه تجاوز به‌حق دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احراز‌كنند به ترتيب زير عمل خواهند نمود:
‌الف ـ هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيل‌ها و تپه‌هاي مزبور را به ديگري منتقل نكرده باشد رأي بر اراضي و مسيلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالكيت (‌در صورت صدور سند مالكيت) خواهد داد.
ب ـ هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (‌بر حسب مورد 25.6.8 يا 35.6.25‌يا 35.8.21) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيأت رأي به پرداخت قيمت اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد ـ مگر آن كه در‌مورد اراضي موات يا باير بلامالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ تصويب لوايح مزبور احياء كرده باشد كه در اين صورت آن مقدار‌از اراضي كه احياء شده به ملكيت او شناخته خواهد شد.
‌تبصره ـ حكم به پرداخت قيمت در صورتي صادر مي‌شود كه مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر مساحت زمين زيربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا‌بيش از ده برابر زمين زيربنا باشد نسبت به قسمت زايد هيأت طبق قسمت (‌الف) ماده 4 رأي به رد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخير تفكيك آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زيربنا است و براي استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هيأت خواهد بود.
ج ـ هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيل‌ها و تپه‌هاي مذكور را به ديگري منتقل كرده باشد هيأت رأي به قيمت واگذاري خواهد‌داد مگر آن كه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه در آن صورت رأي به پرداخت قيمت واقعي به تشخيص يكي‌از بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان خواهد بود.