مصوبه
كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين
مورخ 1339/3/7
ماده 25 ـ
اسناد قرضه دولتي كه به عنوان پشتوانه قبول شدهاند در صورتي كه قيمت آنها مساوي يا پايينتر از قيمت در موقع واريز باشد بهقيمتخريد و چنانچه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت واريز باشد بهقيمت واريز محسوب ميگردد.
ه ـ مطالبات مربوط به عمليات بازرگاني و صنعتي و كشاورزي