مصوبه
كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين
مورخ 1339/3/7
ماده 27 ـ
اين قانون از تاريخي كه قانون پولي و بانكي كشور به موقع اجراء گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشين قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 23 مرداد ماه 1317 خواهد بود ولي در مورد عملياتي كه طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجري خواهد بود و همچنين كليه آيين‌نامه‌ها تا تغييرات آن به قوت خود باقي مي‌ماند.
