‌ماده 23ـ

كليه پرونده‌هايي كه در هيأت‌ها يا كميسيونها بدوي مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد با‌رعايت صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پرونده‌هايي كه در هياتهاي تجديد نظر مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره‌ثبت اسناد و املاك ارجاع مي‌گردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرائي كه هيأتها يا كميسيونهاي بدوي قبل از‌اجراي اين قانون صادر كرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي مي‌باشد.
‌تبصره 1 ـ در مورد پرونده‌هاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه قبل از اجراء اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش‌نباشد اگر حكم اجراء نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند تا داور با توجه به مقررات اين قانون‌حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر‌مي‌شود. رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.
‌تبصره 2 ـ در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي‌شود هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مي‌نمايد مكلف است‌قبولي كتبي او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري‌اختصاصي مشاراليه را كتباً قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب مي‌شود و دادگاه به قيد قرعه داور اختصاصي او را معين مي‌نمايد.