‌ماده 9ـ

علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخليه در موارد زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه جايز‌است:
1 ـ تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.
2 ـ تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه و يا تجارت موجر به شرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه به مقررات اين قانون‌نسبت به حقوق كسب و پيشه و يا تجارت حكم خواهد داد.
‌تبصره 1 ـ در صورتي كه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق‌كسب و پيشه و يا تجارت در آن محل را ندارد.
‌تبصره 2 ـ در موردي كه به يكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه صادر مي‌شود هر گاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا‌تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اين كه موقع خروج از ملك نظر خود را به‌وسيله‌اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در اين صورت مالك به وسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع‌داده و شرايط اجاره و ميزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذكر مي‌نمايد و مستأجر مي‌تواند در جواب همين اظهارنامه صريحاً رد يا قبول خود را اعلام دارد‌و در صورت قبول مستأجر مبلغي را كه به عنوان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت دريافت داشته در صندوق دادگستري ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه‌اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزديك به‌محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره نامه را مي‌كند.
‌تبصره 3 ـ دادگاه مستأجر محل پيشه و كسب يا تجارت مانع مالك از تعميرات ضروري شود اين اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع‌مي‌شود و رسيدگي به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.