‌ماده 5 ـ

در مواردي كه بين مالك و كسي كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن‌منقضي گرديده باشد هر يك از آنان مي‌تواند به وسيله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظيم اجاره‌نامه يا تجديد آن را بنمايد و در‌صورت عدم انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يك از آنان مي‌توانند براي تنظيم اجاره‌نامه و يا تعيين اجاره‌بها با رعايت‌مقررات ماده سوم در موردي كه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون به دادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجاره‌بها از طرف دادگاه‌تعيين نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به ميزان اجرت‌المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده باشد‌اجرت‌المثل معادل مبلغي پرداخته خواهد شد كه در آخرين اجاره‌نامه رسمي بين مالك با مستأجر سابق تنظيم شده باشد كه در اين صورت مالك‌رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسيله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مستأجر از تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره‌خودداري نمايد و يا هر يك از اقساط مال‌الاجاره را به ميزان اجرت‌المسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده حكم به تخليه عين مستأجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازم‌الاجرا است در صورتي كه اجاره‌نامه‌اي وجود نداشته باشد مستأجر ملزم‌است به عنوان اجرت‌المثل مبلغي كه خود تشخيص مي‌دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه مي‌باشد براي هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستري‌بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر ميزان تعيين شده به عنوان مال‌الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اين كه بيش از اجرت‌المثلي كه‌پرداخت گرديده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاريخ درخواست به ضميمه خسارت تأخير تأديه صدي 12 در سال به مالك بپردازد و در صورت‌انقضاء ده روز و عدم توديع آن به تقاضاي مالك همان دادگاه حكم به تخليه صادر مي‌نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 ـ در كليه موارد مذكور در اين ماده هر گاه مستأجر يا قائم‌مقام قانوني او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهاي مقرر اجرت‌المسمي با‌اجرت‌المثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري ‌خواهد نمود.
‌تبصره 2 ـ دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.
‌تبصره 3 ـ هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره شده باشد در اين صورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف‌ مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستأجره خواهد بود.