مصوبه
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين
مورخ 1339/3/10
ماده 1ـ
دكانها ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ آپارتمانها ـ مهمانخانه‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ گرمابه‌ها ـ كاروانسراها ـ محل كارخانه‌ها ـ محل باشگاه‌هاي‌ورزشي ـ گاراژها ـ انبارها ـ اتاقهاي كرايه و به طور كلي هر محلي كه براي پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا به حال اجاره داده شده است و يا بعداً‌اجازه داده مي‌شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد‌اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر با نماينده قانوني او باشد.
تبصره 2 ـ اراضي مزروعي محصور يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهند بود.
تبصره 3 ـ تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمي‌شود.
تبصره 4 ـ ساختمانهايي كه براي سكونت به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود مشمول اين قانون نخواهد‌بود مشروط بر اين كه فصلي بودن در اجاره‌نامه آن تصريح شده باشد.
