‌ماده 10 ـ

هر گاه زميني براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:
‌الف ـ در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب ـ در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد برحسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذار‌مي‌شود و در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت حق انتقال آن را به غير نخواهد‌داشت بلكه بايد آن‌را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
ج ـ در مورد زمين‌هاي داير متعلق به دولت بهاي عادله آن بايد از طرف شركت به دولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت به بهاي عادله نظر‌هيأت وزيران قطعي و الزام‌آور خواهد بود. چنانچه احتياج شركت از زميني كه از دولت خريداري نموده رفع شود شركت بايد زمين مزبور را در مقابل‌بهاي خريد به دولت واگذار نمايد چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود.
‌د ـ در مورد زمينهايي كه از لحاظ عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت بوده و متعلق به اشخاص باشد شركت آن زمينها را مستقيماً از‌مالكين خريداري خواهد نمود و مالكين بايد آن زمين‌ها را در ازاي دريافت بهاي عادله به شركت واگذار نمايند.
‌چنانچه مالك از فروش ملك خودداري نمايد و يا طرفين در تعيين بهاي عادله توافق نكنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شركت در ظرف دو هفته‌از تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضي‌الطرفين و يا در صورت عدم تراضي طرفين به قيد قرعه تعيين خواهد نمود كارشناسان مزبور حداكثر‌تا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمين مورد تقاضا را با اكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي و‌نوع استفاده‌اي كه منظور شركت مي‌باشد به بهاي روز درخواست شركت تعيين و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
‌پس از توديع بهاي معينه از طرف شركت در صندوق دادگستري دادگاه مكلف است حكم به تصرف و تملك شركت نسبت به اراضي مورد بحث صادر‌نمايد حكم مزبور نسبت به تصرف و تملك شركت قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لكن چنانچه يكي از طرفين نسبت به‌بهاي تعيين شده‌از طرف كارشناسان معترض باشد مي‌تواند نسبت به بهاي تعيين شده در ظرف مهلت قانوني درخواست رسيدگي پژوهشي بنمايد درخواستي كه شركت‌به موجب مقررات اين ماده به دادگاه مي‌دهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده 684 قانون آيين دادرسي مدني غيرمالي تلقي خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ چنانچه در زمينهاي موضوع اين بند اعياني وجود داشته باشد تقويم اعيان جداگانه از بهاي عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قيمت‌عادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعياني محل سكونت مالك و يا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قيمت عادله نيز از اين بابت به‌او‌پرداخت خواهد گرديد.
‌تبصره 2 ـ در مورد املاك مزروعي در صورتي كه مساحت اراضي مورد احتياج شركت به قدري باشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن بشوند شركت‌علاوه بر قيمت ملك كه به مالك پرداخت مي‌نمايد 25 درصد آن را نيز به وسيله شوراي محلي يا در صورتي كه شوراي مزبور وجود نداشته‌باشد با‌حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مي‌نمايند تقسيم خواهد كرد.
‌تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف 10 روز پس از قطعيت حكم دادگاه (‌در مورد عدم اعتراض به بهاي معينه در حكم به‌دوي) يا از‌تاريخ ابلاغ حكم پژوهشي (‌در صورتي كه بهاي معينه در حكم دادگاه به دوي اعتراض شده باشد) براي امضاي سند انتقال حاضر نشوند رييس اداره ثبت‌محل موظف است طبق تقاضاي شركت سند انتقال تنظيم و به شركت تسليم نمايد سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت‌مي‌شود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضاي ثبت از شركت پذيرفته و سند مالكيت به نام شركت صادر خواهد نمود.
‌تبصره 4 ـ چنانچه احتياج شركت نسبت به اراضي مذكور در اين بند رفع شود شركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود منتهي فروشنده سابق در‌شرايط مساوي در ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه ـ در مورد زمينهايي كه دسترسي به مالك آن غير مقدور باشد و همچنين در مورد زمينهايي كه مالكيت آن مورد اختلاف و يا تشريفات ثبتي انجام‌نيافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفين وقت بهاي آن از طرف دادگاه به نحوي كه به اختلاف موارد در بند (‌د) اين ماده قيد گرديده تعيين مي‌شود و‌پس از توديع بهاي ملك مزبور دادگاه حكم به تصرف شركت صادر مي‌كند در صورتي كه مالك تعيين گرديد و يا اختلاف ثبت رفع شد و يا تشريفات‌ثبتي خاتمه يافت چنانكه مالك يا مالكين به بهاي توديع شده تسليم نشوند طبق مقررات بند (‌د) حق پژوهش خواهند داشت.
‌تبصره 1 ـ نسبت به تنظيم اسناد انتقال املاكي كه طبق مقررات اين بند تحصيل مي‌شود بس از امكان دسترسي به مالك يا رفع اختلاف و انجام‌تشريفات ثبتي طبق مقررات تبصره 3 بند (‌د) عمل خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ چنانچه در زمينهاي موضوع اين بند اعياني وجود داشته‌باشد طبق تبصره 1 بند (‌د) عمل خواهد شد.
‌رسيدگي دادگاه به درخواست شركت و تعيين ميزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند (‌د) اين ماده مذكور است.
‌و ـ در مورد تحصيل حقوق ارتفاقي نسبت به اراضي و استفاده از آب و رعايت خسارات مالك نسبت به مجموع آب و زمين در صورت عدم توافق‌از طريق دادگاه اقدام خواهد شد.
‌رسيدگي دادگاه به درخواست شركت و تعيين ميزان خسارات و صدور حكم تصرف به نحوي خواهد بود كه طي بند (‌د) اين ماده مذكور است.
‌ز ـ تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت يا توديع تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت مالكين.
ح ـ نسبت به املاك موقوفه‌اي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدت استفاده خواهد شد.
ط ـ ملاك احتياج شركت به اراضي تشخيص شركت مي‌باشد.
‌براي احراز عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركت كه متكي‌به نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار محل باشد كفايت خواهد كرد.