مصوبه
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين
مورخ 1339/2/7
ماده 6 ـ
در كليه موارد مذكور در اين قانون كه حق شكايت به شوراي دولتي پيش‌بيني شده است شكايت مزبور در صورتي قابل طرح در شوري‌خواهد بود كه شاكي به بالاترين مراجع صلاحيتدار مراجعه و شكايت او به طور قطع رد شده باشد.
در صورتي كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض شاكي به مرجع صلاحيتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع به مشاراليه داده نشود اين عمل به‌منزله رد‌تقاضا تلقي شده و شاكي حق شكايت به شوراي دولتي را خواهدداشت.
